صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء امس الثلاثاء 30 يناير، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات، وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزيرة بسيمة الحقاوي، اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.
وينص المشروع على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها، وإحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين محتلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهم.