وقع المغرب والسودان، أمس الثلاثاء بالرباط، على مذكرة تفاهم بين مؤسستي النيابة العامة المغربية والسودانية، تروم تعزيز دور النيابة العامة في مجال البحث الجنائي وترسيخ العدالة الجنائية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي والنائب العام بجمهورية السودان عمر أحمد محمد، إلى تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تبادل المعلومات بشأن القوانين ونظم العدالة الجنائية.
واتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق، على العمل على الرفع من قدرات وكفاءة أعضاء النيابة العامة وتوفير احتياجاتهم التدريبية بهدف تطوير المهارات واكتساب الخبرات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما التزم الجانبان، بموجب الاتفاق، بالعمل على تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي وإعداد البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بعمل النيابة العامة، وكذا تبادل الخبرات والزيارات والمعلومات بين إدارة النيابة العامة في البلدين، وعقد المؤتمرات العلمية، والمحاضرات.
يذكر أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش زيارة يقوم بها النائب العام لجمهورية السودان للمغرب على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، يتكون من عدد من المسؤولين القضائيين (من 28 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل)، لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وصياغة برامج عمل مشتركة لدعم وتثمين قدرات أعضاء النيابة العامة من قضاة، وأطر، وموظفين في مجال التكوين المستمر، فضلا عن استكمال الخبرات وتبادل الاستشارات والتجارب.