بالرغم من صدور حكم قضائي يرمي إلى إيقاف الأشغال في بناية عشوائية، ومطالبة والي جهة سوس ماسة من قائد ايموزار اتخاد الاجراءات اللازمة المتعلقة بجزر المخالفات في ميدان التعمير ، بناء على ارسالية وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، إلا أن السلطات المحلية رفضت تنفيذ أمر بالهدم التلقائي لبناية عشوائية تابعة لتعاونية فلاحية بجماعة أزيار التابعة لعمالة أكادير، بل وتتواصل أشغال البناء بدون تراخيص في تحدي واضح للقانون.
والغريب في الأمر، أن رئيس دائرة أكادير الأطلسية، الذي مافتئ رئيس التعاونية يستقوي بعلاقته به، الشيء الذي ترجمه رئيس الدائرة في أساليب الاستصغار وإهانة الجهة المشتكية وتخويفهم بأساليب تحن لعهد المدرسة البصراوية المقبورة وغير المأسوف على رحيلها وتأذيبهم على مجرد جرأتهم على ولوج مقر رئيس الدائرة.
واعتبر مسؤول بالجمعية الحقوقية، في تصريح مقتضب ل”مشاهد” أن تجاهل شكاية الجمعية من طرف رئيس الدائرة، وإشعاره بفعل جرمي متوافر الأركان من غير أن يتخذ الإجراءات اللازمة يرتب مسؤولية جسيمة للمسؤول الإداري”.
وكان الفرع الحقوقي وجه مراسلة لرئيس الدائرة لتحمل مسؤوليته، تحت طائلة اللجوء إلى الوكيل العام من أجل تنفيذ الهدم التلقائي على إعتبار أن المخالف لم يمتثل للمساطر الإدارية المتبعة في هذا الصدد.
وكان قائد المنطقة مرفوقا بعناصر القوات المساعدة، قد حضر إلى عين المكان ووقف على سير أعمال البناء، إلا أنه لم يتمكن من إتخاذ المتعين، حيال “محاصرته” من طرف المخالفين، وبقيت الأشغال جارية وفي أطوارها النهائية.
ويناشد المتضررون، والي جهة سوس ماسة، من أجل التدخل الفعلي وإعادة السيادة للقانون بالمنطقة، حيث إن السلطة الإدارية هي الحريصة على تطبيق القانون، وأن محاولة فرض الأمر الواقع، بهذه الطريقة من طرف المخالفين، يعطي الانطباع على أن هناك محاولة للمساس بهيبة دولة المؤسسات.
والغريب في الأمر، أن هذه التعاونية تشيد البناية على أراضي الخواص، وليست في ملكيتها بأي حال من الأحوال، مما يستدعي تدخل السلطة لتنفيذ الهدم التلقائي، والأغرب من كل ذلك أن المعني مُصر على مخالفة القانون للمرة الثالثة، بعد أن تم تنفيذ قرار الهدم في مرحلة سابقة.
من جهة أخرى، يتساءل مصدر “مشاهد”، عن الظروف والملابسات التي يسعى من خلالها المعني للحصول على تمويل عمومي لتشييد المقر على أراضي كانت ولاتزال محط نزاع.