ترأس محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس الجمعة بمقر الوزارة، اجتماع تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، والذي سيتم عقده يوم 27 فبراير.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، على “أهمية وحتمية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا في الوقت الراهن، باعتبارها مدخلا أساسيا وشرطا ضروريا لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية”، مؤكدا على أن “الغاية من هذا الإصلاح تكمن في ضرورة الارتقاء بمكانة وأدوار الوظيفة العمومية العليا وشاغلي المناصب العليا، لاسيما فيما يتعلق بقيادة الإصلاحات المهيكلة وتفيد السياسات العمومية القطاعية وضمان التقائيتها”.
وستقوم اللجنة بالإعداد لتنظيم هذا الملتقى، وذلك من خلال وضع أرضية تأطيرية تتضمن تشخيصا، وتوصيات أولية بشأن إصلاح الوظيفة العمومية العليا، يتم عرضها وتدارسها خلال الملتقى الوطني.
وكان بنعبد القادر قد أكد في تصريحات سابقة على أنه سيتم الاتجاه نحو إبرام عقد برنامج مع الموظفين الكبار حول عملهم، مبرزا أن الملتقى سيعرف حضور رئيس الحكومة، لتدارس توصيات اصلاح الادارة العمومية العليا وتحسين عطائها، والخروج بتوصيات سيتم عرضها على المجلس الاعلى للوظيفة العمومية شهر مارس المقبل.
وتتصور الحكومة أنه يمكن إبرام عقد برنامج مع حوالي 10700 من الموظفين الكبار الذين تتوفر عليهم الإدارة المغربية، حيث يرى الجهاز التنفيذي أن هذه الفئة من الموظفين يمكن أن تكون حلقة وصل بين الإدارة و المستوى السياسي، إذ سيعود لهم الاضطلاع بدور التفكير وترجمة توجهات الدولة في مجال إصلاح الوظيفة العمومية والإدارة.
وسيتأتي اللقاء بمناسبة مرور 60 عاما على صدور القانون الأساسي للوظيفة العمومي، وهو القانون الذي تعتقد الحكومة أنه يفترض إعادة النظر فيه.
وتقوم رؤية الإصلاح للقانون الأساسي للوظيفة العمومية على التخفف من مبدأ الاستقرار الوظيفي، الذي يرسيه ذلك القانون، حيث تتجه نحو إرساء مفهوم التعاقد جريا على ما درجت عليه في السنتين الأخيرتين.