“غير منصفة” و”ظالمة” و”منحازة”، إنها بعض من العبارات التي جاءت على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وهو يتحدث عن تقارير منظمات دولية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
الخلفي الذي كان يتحدث، الخميس فاتح فبراير، في الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أورد في حديثه عن أشغال الاجتماع أن المجلس “توقف عند إفادة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والتي كانت موضوع مناقشة” يقول الخلفي.
وأبرز المتحدث أن الأمر يتعلق بـ”ما شهدناه في الآونة الأخيرة من إقبال بعض المنظمات الدولية في المجال الحقوقي على إصدار تقارير غير منصفة حول واقع حقوق الإنسان في بلادنا” وذلك باعتبار، يقول الوزير “أن هذه التقارير إما تعتمد على معطيات متقادمة أو تتجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا أو تتغافل عن الجهود التي بذلت”.
وتابع متهما تلك التقارير بـ”الانحياز وعدم الحياد وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها “، كما اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بـ”حملات ظالمة” أكد أنها “لا تعكس الواقع الفعلي” على حد تعبيره.
إذا كان هذا موقف ورأي الحكومة المغربية إزاء تقارير المنظمات الدولية، فما هو رأي الحقوقيين المغاربة؟ هل حقا تقارير المنظمات الدولية غير منصفة، ولا تعكس واقع وضعية حقوق الإنسان في المملكة؟
الهايج: “ملف الريف كاف للحكم على حال حقوق الإنسان في البلاد”
“دور المنظمات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان ليس هو الإشادة بالعمل الذي تقوم به الحكومات والدول، أو الإشارة إلى الفتوحات التي تقوم بها في مجال حقوق الإنسان” يقول رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد الهايج.
وحسب المتحدث فإن “الكثير من التقارير تشير إلى أوجه التقدم والتحسن”، غير أنها في المقابل، يقول الهايج “تتوقف عند جوانب النقص والانتهاك لحقوق الانسان في مختلف المجالات”.
ويتابع الناشط الحقوقي، أن “الدولة المغربية لطالما كان هذا هو ردها بحيث تعتبر بأنها مظلومة، وبأن هناك حيف في حقها، وبأن التقارير تنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس” قبل أن يردف “الحقيقة أن هذا هو دورها (يقصد المنظمات الحقوقية): التنبيه إلى الخروقات”.
من ثمة يرى الهايج أن المفروض أن “تنتبه الدول والحكومات إلى تلك الجوانب، وتوقف التجاوزات وتعمل على تحسين مناخ حقوق الإنسان بشكل عام بدل التباكي وتقديم التبريرات” على حد تعبيره، خصوصا وأن تلك التقارير، حسب رئيس الـ”AMDH” “تتقاطع وتؤكد على نفس الجوانب ونفس التشخيص”، مستطردا “لا يمكن أن تكون كل تلك المنظمات متحاملة”.
هذا وأبدى المتحدث استغرابه لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة إذ قال “إذا كان الخلفي يرى ما يحدث في المغرب فينبغي أن يخجل من تكرار هذا الكلام المجتر.. ملف الريف كاف للحكم على حال حقوق الإنسان في البلاد” حسب رأيه.
الزهاري: “المنظمات الحقوقية الدولية ذات كفاءات مهنية عالية”
من جانبه يرى أمين عام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، فرع المغرب، محمد الزهاري، أن “المنظمات الحقوقية الدولية ذات كفاءات مهنية عالية جدا في المجال الحقوقي”.
ويتابع الزهاري موضحا أن طريقة عمل تلك المنظمات “تمر بمجموعة من المراحل”، حيث أنها “حين تتوصل بالإفادات وبالتقارير عن طريق تمثيلياتها الوطنية تقوم بافتحاصها وتوجه إلى الحكومة، المغربية أو غيرها، طلبات استفسار حول ما تتضمنه أو ما وصل إلى علمها من وجود خروقات وتجاوزات تطال حقوق الإنسان وحرياته العامة، ويكون للحكومات الحق في الإجابة على هذه الاستفسارات”.
ويضيف الزهاري أنه حتى بعد صدور تقرير معين “تعتبر الحكومة بأنه ظالم ويتحدث عن وقائع لا وجود لها”، يمكنها أن “توضح للرأي العام الوطني والدولي ذلك وتدافع عن نفسها بالحجج الدامغة”.
وحسب المتحدث فإن “ما تنقله الجمعيات الحقوقية الدولية اليوم هو ما تتحدث عنه الجمعيات الحقوقية الوطنية من وجود تراجعات في المجال الحقوقي”.
“نحن نؤكد على أن المغرب تجاوز مرحلة الانتهاكات الجسيمة الممنهجة التي كانت تطال حقوق الإنسان بشكل كبير جدا، ومست حقه في الحياة، وشكلت حملة من الاختطافات والاختفاء القسري والنفي والزج في المراكز السرية…” يقول الزهاري، غير أنه في المقابل يؤكد أيضا أن “هناك تكرار للعديد من التجاوزات التي حصلت في الماضي وتحصل اليوم، وتطال العديد من مجالات حقوق الإنسان”.
هذا وعبر الزهاري عن رفض خطاب الحكومة الذي وصفه بـ”خطاب المظلومية” مشددا على أن “ما يجب أن يحصل هو عكس ذلك” وذلك بأن “تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ما تتضمنه هذه التقارير وتقر بأنه بالفعل هناك أخطاء ترتكب وتجاوزات تحصل يجب معالجتها والقطع معها بشكل نهائي”.
النشناش: “هناك منظمات ذات مصداقية ومنظمات تعمل على أساس سياسي”
الناشط الحقوقي، والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، من جهته، يرفض في وضع جميع المنظمات الحقوقية الدولية في خانة واحدة.
ويوضح النشناش أن “هناك منظمات ذات مصداقية تقدم ملاحظاتها وتقاريرها بناء على معطيات موضوعية”، في المقابل، هناك منظمات “تعمل على أساس سياسي وتستغل حقوق الإنسان لأغراض سياسية” على حد تعبيره.
ويجدد النشناش التأكيد على أن “هناك منظمات تقوم بعمل جيد، ونحن في المنظمات الحقوقية المغربية نعتمد عليها وكانت مدافعا عنا وعن كل المظلومين أثناء سنوات الرصاص، ودافعت عن الحريات العامة ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغير ذلك”.
وحسب المتحدث فإن “المنظمات الحقوقية الدولية ذات المصداقية هي عون كبير لتنمية حقوق الإنسان والدفاع عنها”، مشددا على ضرورة “الاستماع لملاحظاتها وتقاريرها وإصلاح ما يمكن إصلاحه والرد عليها إذا هي أخطأت بطريقة حضارية كما يجري في العالم أجمع”.
من ثمة دعا الناشط الحقوقي الحكومة المغربية إلى “الاستماع وأخذ الدروس والعبر لتصحيح عدد من الأخطاء والممارسات، التي تنتقدها حتى المنظمات الحقوقية المغربية” حسب ما يؤكده.