احتضنت مدينة زاكورة خلال نهاية الأسبوع المنصرم يوما تواصليا حول أوضاع حقوق الطفل بالجهة من تنظيم الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت وبشراكة مع كل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التابعة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و المجلس الإقليمي لزاكورة. وحضر اللقاء ممثلو المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت، وأطر مجلس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورؤساء وأطر المجالس الجماعات المحلية، وممثلو المصالح الخارجية ووسائل الإعلام في الجهة.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم “خطة عمل وآليات إعداد التقرير الموازي حول حقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت “، و”ندوة حول أوضاع حقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت”. وقد أوصى المشاركون في اللقاء بتوسيع دائرة انخراط جميع الفاعلين المهتمين بمجال الطفولة بجهة درعة تافيلالت وإشراكهم في إعداد التقرير الموازي حول وضعية الأطفال بالجهة. وأيضا مشاركة الجمعيات المنخرطة في الشبكة في التكوينات المزمع انعقادها في إقليمي ورزازات وتنغير، في موضوع آليات إعداد التقرير الموازي وتقنيات المقابلات الميدانية، إضافة إلى تشخيص وضعية الأطفال على مستوى الدواوير والمناطق النائية في الجهة، بما فيها المناطق الجبلية التي يتواجد فيها الرحل.
وفي تصريح للجريدة أكد ابراهيم باكبير رئيس الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت، أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من جهة، والشبكة الجمعوية من جهة أخرى الموقعة بين الطرفين يوم 26نونبر 2017 بالرباط، وأضاف رئيس الشبكة أن اللقاء يعتبر أول نشاط بعد توقيع الإتفاقية. ويهدف إلى الإرتقاء بالآليات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وتمكين الفاعلين المحليين من آليات الرصد والتتبع وتقويم السياسات العمومية .
وزاد ابراهيم باكبير أن الاتفاقية تتكون من أربعة محاور، ويتعلق المحور الأول بالتواصل والإنخراط ويتضمن نشاطين وهما تقديم المشروع والتعريف به وبأهدافه. فيما يشمل النشاط الثاني تنظيم ندوة حول حقوق الطفل في جهة درعة تافيلالت .فيما المحور الثاني المتعلق بالتكوين يتضمن تنظيم دورتين تكوينيتين،الأولى حول تمكين الفاعلين المحليين من آليات الرصد والتتبع وتقويم السياسات العمومية، والثانية في موضوع الإرتقاء بالآليات الدولية وإعداد التقرير الموازي .فيما المكون الثالث للإتفاقية يتعلق بتنظيم ورشات لإعداد التقرير الموازي والمكون الرابع خاص بالتقويم واسترجاع النتائج، وفق تعبير المتحدث.