فرضت الحكومة على المواطنين المغاربة أداء “واجبات التنبر” عند اقتناء الأدوية، وفقا للمادة 29 من قانون المالية التي تخضع لها جميع العقود والمحرّرات والدفاتر والسجّلات أو الفهارس المُنشأة لتكون سندا لإثبات حق.
واستنكرت الشبكة المغربية “من أجل الحق في الصحة الحق في الحياة”، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب هذا القرار بحيث أصدرتا بلاغا مشتركا حول فرض أداء رسوم الأدوية على المواطنين المغاربة، معتبرتين أنَّ صرْف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم، لكونه ضريبة على المرض.
وكشفت الهيئتان أنَّ الرسوم الجديدة المفروضة على الأدوية “تُعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا من الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة”، كما اعتبرتا أنَّ إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المُقتنين للأدوية “يُخلُّ بالمنطق المهني والإنساني والأخلاقي الذي بموجبه تستغل الصيدليات باعتبارها مرفقا صحيا”.
وطالبت كل من الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة الحق في الحياة وكونفدرالية نقابات الصيادلة الحكومة بالتدخل لتصحيح الوضع واستثناء صرْف الأدوية من رسوم التنبر، حيث اعتبرت الكونفدرالية أن مهمتهم كصيادلة تتشكل في تقديم خدمات صحية، وليس استخلاص الرسوم من المواطنين.