أوضح محللون من مركزالابحاث التجاري “غلوبال ريسيرش” ، في نشرة اقتصادية خاصة بشهر فبراير الجاري، أن قانون المالية لسنة 2018 انطلق من فرضية أن معدل سعر البرميل سيصل إلى 60 دولارا مقابل 55 دولارا في 2017، و44 دولارا في 2016، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب (باستثناء الفوسفاط) إلى 3,7 في المائة مقابل زيادة بـ4،5 في المائة سنة 2017.
المحللون يرون أن حجم التساقطات المطرية الأخيرة يفضي إلى ترقب موسم فلاحي “عادي”، مع توقعات بأن يناهز محصول الحبوب 70 مليون قنطار، مقابل معدل قياسي في 2017، بلغ 96 مليون قنطار.
وأشاروا إلى أن استمرار ارتفاع قيمة الأورو أمام الدولار يشكل عاملا سلبيا بالنسبة للاقتصاد المغربي، مؤكدين أنه أمام كل هذه التحديات على الصعيدين الوطني والدولي، أبدى الاقتصاد المغربي صمودا كبيرا على مستوى النمو، وذلك بفضل مساهمة القطاعات غير الفلاحية في الناتج الداخلي الخام.
وتوقعوا أن تحقق مجموع القطاعات نموا سريعا خلال السنة الجارية باستثناء الفلاحة التي ستعرف تراجعا نسبته0.8 في المائة، مبرزين أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات أفضل إنجاز بتسجيله زيادة سنوية نسبتها 5.8 في المائة مقابل 5.1 في المائة في 2017، متبوعا بقطاع الصناعات الاستخراجية الذي سيسجل بدوره ارتفاعا نسبته 4 في المائة.
وبالنسبة إليهم، فإن تنويع العرض الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية المحلية، إلى جانب تبني استراتيجية للنهوض بالمهن العالمية، التي يرون أنها شرط أساسي لتحقيق هذا التنوع والانفتاح.