اعتبر المركز الحقوقي، في بيان له صادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن دور الدولة ومؤسساتها، وإن كان أساسيا، “لن يؤثر في معضلة قيمة المرأة في المجتمع، بل ترتبط جوهريا بتغيير سلوكه إزاءها، ويتجلى ذلك بالأساس في التخلص من العقلية الذكورية التي تقصي المرأة من دورها كشريك أساسي للرجل في المسؤولية وفي الحقوق، لتحقيق التنمية والنمو بكل تجلياتهما”.
كما دعا المركز عبر البيان ذاته الحكومة المغربية “إلى ضرورة تحيين القوانين والإجراءات المتعلقة بحقوق المرأة بمختلف أبعادها، والعمل على الدمج الفعلي لدور المرأة في سياساتها العمومية، بما يساهم في حمايتها وتأهيلها وفي الارتقاء بمكانتها في المجتمع”.
واستعرض بيان المركز عددا من الأرقام الرسمية والدراسات الميدانية التي يقوم بها، مشيرا إلى أن المرأة المغربية “تتحمل مسؤولية إعالة أكثر من 1.1 مليون أسرة من مجموع الأسر المغربية البالغ عددها 7.3 ملايين أسرة؛ فيما يمكن اعتبار أكثر من نصفهن يعشن في ظروف عمل هشة، سواء شاقة أو مهينة أو غير مستقرة في أقل تقدير؛ كما أن ثلثي ربات البيوت لا يعرفن القراءة والكتابة”.
كما أورد المركز أن أكثر من 90 بالمائة من النساء المغربيات “يعانين شظف العيش، المتمثل في معاناة وانكسار مزمنين ومسترسلين، على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية، نتيجة ظواهر اجتماعية سلبية”.
هذه الظواهر نجمت حسب الجمعية الحقوقية عن اختلال سوسيو اقتصادي عميق يعيش على إيقاعه المغرب، حيث إن تداعيات السلوك السلبي للرجل، رب الأسرة أو الإبن على الخصوص، بسبب البطالة، أو الإدمان، أو ضغط ظروف العمل، تنعكس في حق المرأة كزوجة أو كبنت، حيث ازدادت حالات تعنيف المرأة، وزنا المحارم، كما تضاعفت مظاهر اغتصاب الزوجات، في مقابل غياب تدابير عملية ملموسة لحمايتها، في حين لم يعد القضاء قادرا على الحد من هذه الظواهر السلبية الخطيرة، التي تنخر المجتمع في صمت”.
ولفت المصدر إلى إن أغلب الأحكام القضائية، الخاصة بالنفقة لفائدة المرأة المطلقة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يجعل أغلب المطلقات وأبناءهن في وضعية اجتماعية مهزوزة”.
وتابع “إن آلاف النساء المغربيات يعشن داخل كهوف (البهاليل مثالا)، أو فوق جبال نائية وعرة الولوج (بجبال الأطلس الكبير)، يتقاسمن مع أسرهن مآسي إنسانية مخفية، يعانين في صمت، تحت وطأة الأمراض والفاقة، في ظل غياب شبه كلي للرعاية الصحية”.
واسترسل “كما تعاني مئات الآلاف من النساء في القرى والمدن الصغيرة، من ارتفاع نسبة الوفيات في صفوفهن، بسبب أبسط الأمراض، أو أثناء الحمل وبعد الولادة، كما يحرمن من التمدرس، ويجبرن على الزواج المبكر (زواج القاصرات وزواج الفاتحة)، وكلها آفات لا زالت الحكومة المغربية لم تفلح في الحد منها ومن تداعياتها الخطيرة على المجتمع”.
وعرج البيان إلى وضعية المرأة القروية في المغرب التي قال إنها تعاني من حرمانها من حقوقها في الأراضي السلالية، وما يترتب عن ذلك من حرمان لأبنائها، ذكورا وإناثا من حقوقهم السلالية، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى العقلية التسلطية للرجال القرويين، وبتواطؤ مبطن من بعض مسؤولي السلطات العمومية”.
وأردف “مجلس الوصاية، التابع لوزارة الداخلية، الوصي الإداري والقانوني على الأراضي السلالية حاليا، غير جاد في إنصاف المرأة السلالية، حيث إن العديد من طلبات فرض نصيب النساء في حقوقهم السلالية، تحيلها على نواب أراضي الجموع، الذين تشوب وضعيتهم التمثيلية والقانونية العديد من الإشكالات، لتذهب تظلمات النساء السلاليات أدراج الرياح، وهو وضع متناقض تماما مع التزامات المغرب إزاء الاتفاقية الدولية، المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة” وفق تعبيره.