أفادت “المساء” الصادرة اليوم الجمعة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، يواجه تحديا حقيقيا في قضية إفراغ كبار مسؤولي الوزارة من المساكن الإدارية المحتلة بشكل مخالف للقانون، بعد أن تجنب عدد من الوزراء تصفية هذا الريع منذ إعلان وزير التربية الوطنية الأسبق، محمد الوفا، عن لائحة محتلي السكنيات التي ضمت أسماء بارزة، بعضها لا علاقة له بقطاع التعليم.
وحسب مصادر مطلعة تابعة للجريدة، فإن أمزازي، الذي لم يتردد في توجيه رسائل وإنذارات بالإفراغ لأكثر من 750 موظفا من مدراء وحراس عامين ومقتصدين وأعوان وأطر إدارية، لم يحرك ساكنا في ملف احتلال كبار مسؤولي الوزارة، الممارسين والمتقاعدين، لمساكن إدارية فاخرة وفي مواقع ذات جاذبية تجعل قيمتها المالية تتجاوز في بعض الأحيان المليار سنتيم.