أكد مسؤولون قضائيون أفارقة، مساء أمس الأحد بمراكش، عشية مشاركتهم في مؤتمر دولي حول العدالة (2 -4 ابريل الجاري)، أن الاصلاحات القضائية التي قام بها المغرب لضمان استقلالية منظومة العدالة تشكل مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية.
وعبر النواب العامون لكل من الكاميرون وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والغابون والسنغال، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب مباحثات أجروها مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، عن رغبتهم في الإستفادة من التجربة المغربية في المجال القضائي من أجل تطوير النظام القضائي ببلدانهم.
وأجمعوا على الإشادة بنقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، مبرزين أن هذا الاصلاح يشكل “تقدما حقيقيا ” في الميدان القانوني بالمغرب.
من جهة أخرى، نوه النواب العامون بهذه البلدان الإفريقية بالاختيار الصائب لموضوع مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة (استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة) .
وشكلت مباحثات محمد عبد النبوي مع المسؤولين القضائيين الأفارقة فرصة للتعريف بسير النظام القضائي المغربي وكذا بمختلف الاصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال.
كما تمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة في مجال استقلالية السلطة القضائية وتقاسم الممارسات الفضلى في ما يرتبط باستقلال النيابة العامة.
يذكر أن محمد عبد النبوي التقى كلا من النائب العام للكاميرون لوك ندجودو، والنائب العام للتشاد محمات عبد الرحمان، والنائب العام لإفريقيا الوسطى اريك ديديي طامبو ، والنائبة العامة بمحكمة النقض بالغابون ماري مبانزا باني، والنائب العام بالمحكمة العليا بالسنغال شيخ أحمد تيديان كوليبالي.
ويعرف هذا المؤتمر، حضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من عدد من الدول.
وقد وضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، سينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير؛ وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها؛ وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة ضمن محاور المؤتمر من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة، كما أن المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة سيطلعون أيضا على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.