اعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة ماريا لويزا بونثيلا، أمس الثلاثاء، أنه على الجزائر تسهيل اجراءات الاستثمارات الأجنبية ورفع العراقيل أمام الصادرات، لأن “الانفتاح هو الطريق الى الانتعاش” الاقتصادي.
وسبق للعديد من شركاء الجزائر الصناعيين والتجاريين أن دعوا البلاد إلى فتح اقتصادها المغلق أمام الاستثمارات الأجنبية والواردات.
وترافق ماريا لويزا بونثيلا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، الذي يزور الجزائر مع وفد حكومي لحضور الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني الرفيع إضافة إلى مشاركته مع عدد من مسؤولي الشركات في ملتقى الاعمال الجزائري الاسباني.
وذكر وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي لدى افتتاح ملتقى الاعمال أن قيمة المبادلات التجارية مع إسبانيا بلغت 7 مليارات يورو كما أن “اسبانيا هي ثالث زبون للجزائر وخامس ممون لها” ما يجعلها “من أهم الشركاء للجزائر”. ورغم ذلك فإن هذه العلاقات “لم ترق بعد إلى تطلعاتنا”.
وردت الوزيرة الاسبانية في المؤتمر الصحافي المشترك أن “من الأهمية بمكان جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع المقاولات الجزائري”، لذلك “من الضروري مراجعة القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لتحفيزها”.
ومن بين القواعد التي أثارت الجدل بالنسبة للاستثمارات الخارجية قاعدة 51/49 التي تفرض على كل مستثمر أجنبي أن يشرك معه مستثمرا جزائريا او عدة مستثمرين بحيث يكون للاجنبي 49% من المشروع فقط.
كما عبرت بونثيلا عن أسفها لانخفاض الصادرات الاسبانية نحو الجزائر “بنسبة 11% بسبب القيود التي تفرضها الجزائر”.
ورغم ذلك، أكدت أن إسبانيا “لا تعتبر العجز التجاري (…) مع الجزائر مشكلة بالنسبة الينا، لكننا نعتبر ان القيود التي تضعها البلاد على الواردات من منتجات معينة تؤثر بشكل كبير على الصادرات الإسبانية”.
وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 50% من اجمالي ناتجها الداخلي و60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد.
ولمواجهة هذا العجز في المداخيل فرضت الجزائر منذ 2016 قيودا على الواردات عبر منع ما يقارب 900 منتج.
واعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية ان “الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش (الاقتصادي) وشركاتنا ما زالت تؤمن بمستقبل الجزائر الواعد”.