نفذت مصالح الأمن ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، خلال اليومين الماضيين، حلمة اعتقالات طالت عددا ﻣﻦ موردي الأدوية والعاملين في ﻣجال ﺍﻟصيدلة، ﻭﺫﻟﻚ على خلفية ترويج أدوية مزورة.
وذكرت مصادر إعلامية موريتانية، اليوم السبت، أن هذه ﺍﻟحملة، التي نفذت بطلب من الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، أسفرت عن حجز ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ داخل ﻣﺨﺎﺯن هؤلاء الموقوفين، البالغ عددهم سبعة أشخاص، والذين جرى إيداعهم بمفوضية ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ بنواكشوط.
وأوضحت أن الأنتربول وضعت رهن إشارة مصالح الأمن الموريتانية تسجيلات قالت إنها تدين مجموعة من الموردين أدخلوا عينات مزورة من الأدوية إلى البلاد، مذكرة بأن لجنة تفتيش، تضم ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻛﺎﻧﺖ قد ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ بحثا ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ.
وأضافت أن التعميم الذي وزعته وزارة الصحة الموريتانية، يوم 30 مارس الماضي، ويقضي بسحب أربعة أنواع من الأدوية مصنعة من طرف مختبرات أوروبية وآسيوية، جاء بناء على معلومات صادرة عن الأنتربول، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن إغلاق صيدليتين بنواكشوط.
وكان تقرير رسمي أعدته لجنة مكلفة من وزارة الصحة في موريتانيا، في أكتوبر الماضي، قد كشف عن تزايد تهريب الأدوية المزورة وانتشارها على نطاق واسع، مما أدى لتحويل البلاد إلى “منصة لتوزيع هذه الأدوية بالمنطقة”، مؤكدا أنه يتم سنويا “تسويق عشرات الأطنان من الأدوية المزورة” في البلاد.