سلم الرئيس البرازيلي الأسبق اينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2011) ، أمس السبت، نفسه إلى الشرطة الفيدرالية لبدء تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة وشهرا واحدا بعد إدانته بالفساد و تبييض الأموال.
و سلم الرئيس الأسبق نفسه إلى الشرطة الفيدرالية حوالي الساعة السادسة و أربعين دقيقة (التوقيت المحلي) من مساء أمس، و ذلك بعد 24 ساعة على انقضاء المهلة التي حددها له القاضي سيرجيو مورو لتسليم نفسه بشكل طوعي للشرطة الفيدرالية بكوريتيبا، الواقعة بولاية بارانا (جنوب).
و حوالي الساعة الخامسة إلا ربع مساء حاول الرئيس الأسبق، الذي قضى أزيد من يومين في مقر نقابة عمال الصلب في ساو برناردو دو كامبو، الدخول على متن سيارته إلى كوريتيبا، لكن مؤيديه منعوه من ذلك مما اضطره إلى العودة إلى المبنى.
و بعد ذلك ترك زعيم اليسار، الذي أدين استئنافيا بتهم الاستفادة من شقة فاخرة منحتها له إحدى شركات البناء والأشغال العمومية مقابل امتيازات استفادت منها، مقر النقابة راجلا ليضع بذلك حدا لمناخ التوتر الذي أثاره تدخل المتعاطفين معه.
و أركب لولا في وقت لاحق سيارة، من ضمن موكب سيارات ذات نوافذ داكنة ولا تحمل أية إشارة للشرطة الفيدرالية التي كانت تنتظر في مكان قريب، أقلته إلى مطار ساو باولو ليتم نقله إلى كوريتيبا، حيث تم إعداد غرفة خاصة به في السجن.
و قبيل ذلك بساعات قليلة، أعلن الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 72 سنة، أنه سيسلم نفسه إلى الشرطة الفيدرالية، مؤكدا أنه الوحيد الذي تتم مقاضاته في قضية شقة ليست في ملكيته.
و قال في كلمة لمدة 55 دقيقة لأنصاره، الذين تجمهروا أمام مقر النقابة، “أنا الشخص الوحيد الذي أقاضى بسبب شقة ليست لي، وهم يعرفون أنها كذبة”.
و أضاف دا سيلفا، الذي كان في صدارة نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، “أنا لست فوق القانون إذا لم أكن أؤمن بالقانون لما كنت قد أنشأت حزبا سياسيا، لكنت قمت بثورة”.
إن الغياب المحتمل لأيقونة اليسار خلال هذه الانتخابات يلقي بظلاله على نتائج هذه الاستحقاقات والمرشحين الذين سيفوزون فيها في أكتوبر.
و بات جير بولسونارو، مرشح اليمين المتطرف المعروف بإشادته بالدكتاتورية العسكرية (1964-1985) و الثاني في نوايا التصويت بعد الرئيس الأسبق لولا، أحد المرشحين الأوفر حظا للظفر بالاستحقاقات.
يذكر أن المحكمة العليا في البرازيل رفضت، الأربعاء الماضي، ملتمسا قدمه لويس ايناسيو لولا دا سيلفا سعيا لإرجاء تنفيذ الحكم بالسجن الصادر بحقه في انتظار استنفاذ كل فرص الطعن المتاحة أمامه.