تناول الأستاذ المحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم،الحسين بكار السباعي، بالدرس والتحليل التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، من خلال الوقوف على تجاوزات البوليساريو، التي أصر الباحث على أنها ليست مجرد استفزازات.
كما تناول السباعي، الذي يشغل أيضا رئيسا لمرصد الجنوب لحقوق الاجانب والهجرة وباحثا في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان، عدد من النقط المتعلقة بالتقرير الأممي الأخير، في مقالة توصلت بها “مشاهد”:
بخصوص الإستفزازات الأخير:
اولا لست متفقا مع توظيف كلمة استفزاز لأنها غير سليمة ولاتنم عن فعل بقدر ماهو محاولة لخلق ردة فعل، نحن أمام تجاوزات على الميدان ولعل المتتبع لقضية الصحراء لن يقف فقط على ما عرفته منطقة الكركرات وبير لحلو وحتى مجال جغرافي مهم لمنطقة المحبس الواقع شرق مابعد الجدار كل هاته التجاوزات لم تكن لتقع لو تحملت المينورسو مسؤولياتها في واقعة إطلاق النار في أكتوبر 2017 ويناير 2018، واصابة جندي مغربي في كل حادث وهو الأمر الذي يتأكد في الفقرة 39 من تقرير الأمين العام الأخير رقم 2018 /277، وهو ما يطرح اشكالات كبيرة حول التزام كل الأطراف على احترام اتفاق وقف اطلاق النار، دون ان ننسى ماقامت به جبهة البوليساريو على السنة الفارطة على مرحلتين في الكركرات وهو الدفع بمليشيات مسلحة وخلق معبر حدودي وهمي وهو ما يعتبر حسب القانون الدولي انتهاك لوقف اطلاق النار فالإتفاق لا يقف على اطلاق الرصاص من عدمه وإنما كل اشكال العسكرة وكل الأفعال التي قد تخرج المنطقة واقع ألا حرب إلى حقيقة ألا سلم.
بخصوص قراءة أولية لتقرير:
هنا نحن امام قراءة أولية للتقرير في انتظار استكمال شروطه بعد المصادقة عليه ومحاولة تنزيله على ارض الواقع بغية الوصول لقراءة شاملة. التقرير يحتمل قراءات وعلى ما أظن أنه يجب التعامل بحذر شديد مع ما حمله من افكار إن تم التغاظي عنها اليوم فستكون بمثابة القشة التي قسمة البعير في المستقبل هنا أقف فقط على الفقرة 55 وهذا مثال على سبيل الذكر لا الحصر، الفقرة لم تذكر عدد اللاجئين بمخيمات تندوف عكس تقرير السنة الماضية الذي تتحدث على ان العدد لا يتجاوز 90 ألفا مع العلم أن المغرب دائما يطالب بإحصاء عدد ساكنة تيندوف وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر تحتمل عدة بالإضافة إلى إغفال الإشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية التي كانت التقارير السابقة تشير إليها والعمل الجبار التي تقوم به اللجن الجهوية لحقوق الإنسان في هاته المناطق.
توصية الأمين العام للأمم المتحدة:
تمديد مهمة المينورسو هو واقع الحال وستمدد في السنوات المقبلة اللهم إذا استمرت البوليساريو في تجاوزاتها وعملت على جر المنطقة إلى عدم الإستقرار وسخرت إمكانياتها للنحيب على حائط المبكى، أختلف كل الإختلاف مع من يعتبر أن تمديد صلاحيات المينورسو هو إنتصار للمغرب وكأننا نحاول تملك شئ لعام آخر، إن الإيمان القطعي بعدالة القضية الوطنية وإنسانية هاته العدالة يفرض علينا العمل الجاد لتحرير محتجزي تندوف وإستكمال بناء الوحدة الوطنية تنخرط فيها كل فئات الشعب المغربي. تمديد صلاحيات المينورسو هو انتصار لجبهة البوليساريو هو إنتصار لإستغلال آلام الإنسان الصحراوي، هو استمرار لتجاوزات حقوق الإنسان بتندوف هو استمرار لعمليات غسل دماغ اطفال محتجزي تيندوف ولنا أن نتصور كيف سيكون الأمر بعد مرور 48 سنة في المستقبل.
دعوة الجزائر للمساهمة في العملية السياسية:
في الفقرة 79 من التقرير نجد العبارة التالية ”وأود أن أكرر دعوة مجلس الأمن إلى الدول المجاورة ، الجزائر وموريتانيا ، لتقديم مساهمات هامة في العملية السياسية وزيادة مشاركتها في عملية التفاوض.” وهو ما يؤكد اعترافا ضمنيا على أن الجزائر لها مسؤوليتها في العلمية السياسية بحيث لم يدعو إلى المشاركة أو الإنخراط وإنما زيادة المشاركة هذا الأمر يوقفنا لطرح السؤال الكبير هو إلى أي مستوى فعلا الجزائر كما تدعي دبلوماسيتها تعمل على إنهاء الصراع لأنه لو تحقق الأمر لكان إنخراطا سياسيا حقيقيا وليس تدعيم جبهة البوليساريو لتستمر في مناوشاتها المعادية للمغرب.
غوتيريس وتجديد التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة بشأن الوضع في الكركرات:
للإجابة عن السؤال يجب ان نقف هل نحن في مواجهة دولة قائمة بذاتها أم نحن في مواجهة جبهة تطالب بتقرير المصير هذا التقرير لا يعني بالبث والمطلق الإنفصال، الوضع في الكركرات هو ادراك من طرف الأمم المتحدة وحتى من جبهة البوليساريو ان الأمر لن يطول وقد يحسم في اي لحظة بإعتباره خرق لوقف إطلاق النار وهذا يحسب عليهم لا علينا.
أظن انه آن الأوان أن نسمي الأمور بمسمياتها استمرار التجاوزات قد يعيد حسابات الكثيرين ممن يهللون بقدرة البوليساريو على الرد.
استحضار التقرير لمضامين الخطاب الملكي:
المشكلة التي ليس لها حل ليست بمشكلة ولاكن حقيقة ولا يجب أن نبحث عن حل للحقيقة بل يجب التعايش معها وهو ما ذهب إليه التقرير الأممي بالتعايش مع الإطار الوطني المؤطر للقضية الوطنية دون أن ننسى قسم المسيرة الخضراء حينما أقسم المغفور له الحسن الثاني بالدفاع عن وحدة الوطن من البوغاز إلى الصحراء ايضا الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الذي قطع اليقين بتأكيد اليقين وهو أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل هذا والعديد من الخطابات هي بمثابة اطار مرجعي ادركت من خلاله كل الأطراف المتدخلة لحل النزاع ان لا حل خارج الإطار المرجعي المؤطر لوحدة المغرب يبقى الدور على كل مسؤول ووطني كل فرد من افراد هذا الوطن فأرواح شهداء الصحراء المغربية ارواح اجدادنا وآبائنا وأمهاتنا تطل علينا وتعدنا واحدا واحدا فردا فردا كل بإسمه وتدعونا لمواصلة المسير والتشبث بوحدة الوطن.