أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يسير نحو نموذج إصلاحي جديد يقوم على مفهوم الخدمة العمومية.
وأضاف بن عبد القادر، أن “النموذج الذي نطمح إليه مبني على القرب ويتميز بالفعالية والكفاءة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويقوم كذلك على النزاهة، في أفق الوصول إلى إدارة فعالة وقريبة من المواطن”.
وشدد على أن إصلاح الإدارة له مدخل أساسي يتمثل في تأهيل وتثمين الموارد البشرية، مؤكدا على ضرورة التوجه بالتدرج من نموذج للإدارة العمومية قائم على تدبير المسارات وأصبح ” يؤزم الخدمة العمومية”، إلى نموذج جديد يقوم على تدبير الكفاءات، وسيكون فيه إنصاف لتثمين هذه الكفاءات ومدخل لتحقيق العدالة الأجرية وحركية أقوى”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ركز الوزير على ضرورة تطوير المنظومة التواصلية للإدارة العمومية بهذا الشأن، مسجلا أنه لم يكن هناك تواصل كاف بخصوص هذا الموضوع.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود خلط بين الإشهاد على مطابقة الأصول بنسخها وتصحيح الإمضاء اللذين تختلف مسطرة كل واحد منهما.
وذكر بأن مرسوم تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها يعطي الصلاحية للإدارات، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، للإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم موضوعي لمعرفة مدى توسيع موضوع المصادقة على الوثائق.