طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأيت ملول، بالأفراج الفوري، وبدون قيد أو شروط، عن المعتقل زين العابدين الراضي، معتبرا اعتقاله لا يهدف إلا إلى الحد من نشاطه الحقوقي والسياسي، وهذا ما يتنافى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1998بمثابة إعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان وخاصة المادة 12منه”.
ودعا البيان، الدولة المغربية في شخص السلطات السجنية للسجن المحلي أيت ملول إلى ضمان السلامة الصحية والجسدية والعقلية للمناضل الحقوقي زين العابدين الراضي، متابعا “بقلق كبير حالة المعتقل السياسي زين العابدين الراضي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بباريس، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن المحلي بأيت ملول منذ 09 ابريل 2018 احتجاجا على اعتقاله التعسفي بمطار المسيرة يوم 05 أبريل 2018 بعد عودته من فرنسا لحضور ذكرى أربعينية وفاة والده، ولقد تمت إحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوم 06 أبريل 2018 التي أمرت بسجنه تنفيذا لحكم غيابي صادر في حقة سنة 2016. ويأتي اعتقاله في خرق لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لاسيما وأنه يتمتع بحق اللجوء السياسي بفرنسا، ويأتي أيضا سجنه ليضرب التطمينات والضمانات التي قدمت له من طرف المصالح الفرنسية المكلفة بالهجرة والإدماج” يضيف البيان.
وأعرب الفرع الحقوقي عن تضامنه “المطلق واللامشروط مع المعتقل السياسي والحقوقي زين العابدين الراضي في معركة الأمعاء الفارغة التي دخل فيها لليوم التاسع إحقاقا لكافة حقوقه.
الAMDH : اعتقال “زين العابدين الراضي” يخالف مواثيق الأمم المتحدة
