ندد فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لسيدي بيبي، بما أسمته “الخروقات القانونية التي طالت الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 19 أبريل الجاري، وشجب المنهجية الاقصائية التي تتعامل بها رئاسة المجلس الجماعي مع فريق مستشاري العدالة والتنمية .
واستنكر البيان، الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه، الصيغة المعتمدة في توزيع المنح والإعانات والتي لم تحترم المعايير والشروط الواردة في دفتر تحملات توزيع الدعم والمتضمنة كذلك في مذكرة وزير الداخلية بخصوص دعم الجمعيات والتي تركز على احترام قواعد الحكامة الجيدة والتقائية البرامج والسياسات العمومية و مبدأ تكافؤ الفرص وعدم تنفيذ واعتماد مقررات المجلس الجماعي وبالأسلوب الاقصائي والتمييز السلبي بين الجمعيات والمعتمد على الولاءات السياسية في توزيع الاعانات المالية وعدم التفاعل الايجابي مع الاسئلة المشروعة لأعضاء الفريق والمقترحات التي تصب في مصلحة الساكنة .ونذكر في هذا الصدد بمقترحاته في اعادة برمجة الفائض الحقيقي وتوزيع المنح والإعانات المالية على الجمعيات .
وطالب البيان بتعزيز مكانة المعارضة لأداء الادوار التي يجب ان تضطلع بها وفق القوانين المنظمة وتفعيل المعايير والشروط التي تنص عليها المذكرة الوزارية ودفتر التحملات المتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات و مطالبة المجلس الجهوي للحسابات ومصالح وزارة الداخلية للكشف عن اوجه صرف و مآل الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف المجلس الجماعي.