قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة، إن الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مضيفا أن الحكومة ستعمل على الحد من أي تجاوزات يمكن تسجيلها بخصوص الأسعار.
وأبرز الداودي، وهو يتحدث في النشرة الرئيسية بالقناة الأولى، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة عقد ثاني لقاء مع ممثلي كل العمالات والأقاليم، لأجل تقييم الوضعية العامة للتموين والأسعار، أن اللقاء ليس فقط لضمان توفير المواد، وإنما بالأساس لمواجهة مشكل التلاعب بصحة المواطن، والتي تتم عبر بيع أمور فاسدة، أو احتكار بعض السلع لأجل رفع السعر، من طرف بعض الوسطاء الذين يدفعهم الجشع إلى الرغبة في الربح ولا تهمهم صحة المواطنين.
وأضاف الوزير، على أنه تم وضع رقم هاتفي، خاص بكل العمالات والأقاليم، لأجل أن يقدم المواطن شكواه أو ملاحظاته، والتي تستقبلها لجنة تتكلف بمراقبة هذه الأمور، منبها إلى أن هذه الخطوات هي إنذار للمتلاعبين بالأسعار، نؤكد من خلاله أننا سنتعامل مع الموضوع بكل صرامة، فلن نقبل باحتكار مواد معينة، وسيكون لزاما أن نعرف أماكن تخزين المواد لمنع التلاعب أو الاحتكار.