قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه يتعين إعادة التفكير في أدوار العلوم الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات المعاصرة، لما لها من غايات تجنح بالفرد نحو الانفتاح وتعمل على نقد الظواهر الاجتماعية.
وشدد أمزازي، خلال افتتاح ورشة عمل دولية حول موضوع “تأملات متبادلة حول البحث والتثمين العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب”، نظمها المركز المتعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع الوزارة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، على ضرورة الاستثمار في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية نظرا لوظائفها المعتبرة، والتي تتمثل في تقديم الإجابة عن الإشكالات التي تسم المجتمعات المعاصرة.
واعتبارا لتشعب هذه الإشكالات، دعا أمزازي إلى ضرورة الاستثمار في هذا الحقل المعرفي بغية البحث فيه وتثمينه، مشيرا إلى أن إشكالات من قبيل سياسة النوع الاجتماعي، والانحباس الحراري، وحقوق الإنسان تستدعي إعمال مختلف التخصصات من أنثروبولوجيا وسوسيولوجيا وقانون، بغية ضمان التقائية التصورات.
وأبرز الوزير الإمكانيات “الموضوعية” التي تتوفر عليها العلوم الإنسانية والاجتماعية ودورها المفترض لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، وذلك بالنظر لما تتوفر عليه من ملكات تحليلية ونقدية، مشددا على جدواها وضرورة إدراجها في السياسات العمومية، وعدم تحجيم أدوارها البيداغوجية “المبتكرة”.
وسجل المسؤول الحكومي الحاجة إلى توسيع نطاق تداول البحوث والأطاريح التي تنبني على العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع إيلاء الأهمية اللازمة للغات ومن صميمها الإنجليزية، “لأن الفرنسية، لوحدها، لا تساعد على استدامة وهج هذه العلوم، ولا تضمن للباحثين المغاربة حظوة على الصعيد العالمي”.
يذكر أنه تم على هامش الندوة تدشين مقر المركز المتعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية بملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس السويسي، الذي يتجلى هدفه، بالأساس، في إيجاد توليفة بين الخبرة الاقتصادية والإنتاج العلمي لبحث أفضل في الميادين القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية، وتدبير إشكاليتي الأداء والنجاعة.