أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم بالأساس تفادي ازدواجية العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي.
وأوضح الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.
وأضاف أن مشروع القانون يتوخى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، ” تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل دونما قيد، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يتوفر عليه إلا ذوو الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة” .
وتهم المقتضيات التي يهدف مشروع القانون إلى نسخها أيضا، حسب الأعرج، تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، “وذلك للاعتراف بجهد السنين التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة”.
ويروم مشروع القانون أيضا استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
من جهتها أجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعميق النقاش في هذه المقتضيات لتفادي التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والنشر، حيث تم الاتفاق على تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون وتنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا القانون مع المهنيين وكافة المعنيين.