دعت القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي امس الجمعة لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها القوات الاسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة الاسلامية الاستثنائية السابعة التي احتضنتها اسطنبول ردا على التطورات الخطيرة في فلسطين على ضرورة ”توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من خلال إجراءات منها إرسال قوات دولية للحماية“ مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة والامين العام للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان باتخاذ التدابير اللازمة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة. كما ناشدت القمة جميع الدول بحشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان على نحو عاجل.
ودعت القمة جميع الدول الى الاعتراف رسميا بفلسطين مجددة التأكيد على الاهمية المركزية للقضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للعالم الاسلامي ودعمها المبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأدان البيان ”بأشد العبارات الاعمال الاجرامية للقوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة حيث قتل ما لا يقل عن 60 شهيدا وأصيب 2700 آخرون بجروح خلال يوم 14 مايو .. والتي تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الادارة الامريكية التي تتخذ أشكالا منها حماية الاحتلال الاسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن“.
وأشادت القمة بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف.
وأثنت على ”جهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، للدفاع عن المدينة المقدسة ومؤازرة فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني“. كما نوه البيان الختامي ”بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس“.
ومثل المغرب في هذه القمة وفد دبلوماسي برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين والعمل وفقا لالتزامه القانوني والاخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل.
وأعرب البيان عن الاسف لقيام الولايات المتحدة بعرقلة اصدار بيان صحافي حول أحداث غزة المؤسفة، مجددا التأكيد على رفض وادانة القرار ”غير القانوني الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال“ معتبرا إياه ”قرارا باطلا ولاغيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ومحاولة متعمدة لتقويض جميع فرص السلام وتهديدا للسلم والامن الدوليين“.
كما أدان البيان افتتاح السفارة الامريكية في القدس باعتباره ”عملا استفزازيا وعدوانا موجها ضد الأمة الاسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي“.
وأكد البيان أن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين وان افتتاح السفارة الامريكية في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.
كما اعتبر أن أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة متواطأة تستهدف تقويض القانون والنظـام الدوليين مؤكدة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية ودعوة جميع الدول الاعضاء الى سلك كل السبل القانونية وللديبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية إزاء جميع الاعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة.
كما دعت القمة الى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس باعتبارها إطارا لتحديد أولويات التمويل الإسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف وطالبت الدول الاعضاء بدعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وأهاليها.
ودعت القمة الدول الاعضاء والمجتمع الدولي الى حظر دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية الى أسواقها واتخاذ تدابير ضد الافراد والكيانات المتورطة او المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.
ورحبت القمة بانشاء الصندوق الوقفي الإنمائي وفق ما خلصت اليه الدراسة الأولية التي قدمها البنك الاسلامي للتنمية باعتبارها أداة لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم وحثت الدول الاعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الانمائي.