أمرت وزارة الاقتصاد القطرية، يوم السبت 26 ماي الجاري، بأن تزال من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ الدول الأربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة، بسبب “دعم الإرهاب”.
وأعلنت الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره السبت الماضي وسيعقبه قيام “مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة”.
ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن واردات قطر، انخفظت نحو 40 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة، لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا وطرقا جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. وبحسب نفس المصادر فإن قطر بعد حملة المقاطعة، تبحث عن سبل للانفتاح على مواد غذائية لدول بديلة، من بينها الانفتاح أكثر على منتجات الأسواق المغربية، إلى جانب تركيا وإيران.
وفي الوقت الذي أضحت فيه قطر تعتمد على المواد الاستهلاكية القادمة من إيران وتركيا، إلا أن بدء مقاطعة منتجات الدول المذكورة، سيؤثر بشكل كبير على احتياجاتها من المواد الغذائية، لا سيما وأنها لم تحدد لحد الآن حجم السلع التي يشملها الحظر بإزاء إنتاجها الداخلي، الشيء الذي سيضطرها، تقول المصادر ذاتها، إلى أن تستورد من دول أخرى كالمغرب.