قال عبدالعالي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إنه متخوّف من أن يتحول مفهوم الرقابة الإدارية على قرارات الوحدات الترابية إلى نوع جديد من الوصاية، مشيرا إلى أن مفهوم التدبير الحر، على ضوء الدستور واجتهادات القضاء الدستوري، من المبادئ الدستورية التي تندرج في إطار الحريات العامة التي لا يجوز المساس بها، والمرتكزة أساسا على الاستقلال المالي والإداري.
وأضاف حامي الدين،في تدخل بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن تتحول المراقبة الإدارية على الوحدات الترابية إلى قرارات توقيف، معتبرا توقيف مجلس جهة كلميم واد نون مخالفا للقانون، وكان على الدولة أن تحترم القانون بداية.
وأكد القيادي بالبيجيدي أنه لا يمكن للرقابة الإدارية أن تتدخل في الميزانيات مثل ما حدث في جهة درعة تافيلالت حول ملف المنح الطلبة، داعيا إلى ضرورة قراءة التدبير الحر على ضوء الخطب الملكية، أساسا، والتي تتحدث عن كون مشروع الجهوية المتقدمة يندرج في إطار إصلاح دستوري شامل كما جاء في الخطاب التاريخي لـ 9 مارس والمراد منه المساهمة في تحديث وإصلاح هياكل الدولة.