اتهمت منظمة مغربية غير حكومية الاحد “قوات سوريا الديموقراطية” بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم الدولة الاسلامية، الى ما تبقى من أراض لا تزال تحت سيطرة هذا التنظيم في شرق سوريا، لافتة إلى أن العملية تمت في إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.
وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بنعيسى لفرانس برس أن “قوات سوريا الديموقراطية”، وهي تحالف كردي عربي يقاتل الجهاديين ويحظى بدعم واشنطن، “سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا إلى تنظيم الدولة الاسلامية قسرا خلال اليومين الماضيين”، بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات في شمال سوريا.
ولا يزال تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على مناطق محدودة في محافظة دير الزور على الحدود بين سوريا والعراق.
وأضاف بنعيسى أن العملية تمت “في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية”، مؤكدا تلقي المرصد “نداءات استغاثة” من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال الى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.
وقدر عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع اطفالهن بنحو 200، موضحا “أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لتنظيم الدولة الإسلامية أو القوات العراقية”.
وأشار إلى ان المنظمة قامت “بمراسلة الادارة المدنية لقوات سوريا الديموقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أي رد”.
واتصلت وكالة فرانس برس بالخارجية المغربية فلم تشأ التعليق على الموضوع.
وأقر المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة. وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص العام 2015 بحسب احصاءات رسمية.
وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام لفرانس برس مطلع ماي إن “أكثر من 200 من هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة”.
وأشار إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة، بينما فر بعضهم إلى بلدان مجاورة”، مؤكدا أن عودة هؤلاء إلى المغرب “تشكل خطرا حقيقيا”.