أصدرت جماعة انزكان بلاغا للرأي العام حول قضية تحويل « مصلى » تراست إلى تجزئة سكنية، ولم يستطع بلاغ الجماعة دحض ما ذهبت اليه “مشاهد” في مقال لها حول عنوان: « كيف تم تحويل مصلى الى تجزئة سكنية في عهد البيجيدي؟ »، حول قانونية ترخيص الجماعة لإقامة مشروع سكني فوق بقعة ارضية تم تخصيص وقفها لفائدة الاوقاف من أجل أقامة مصلى يستفيد منه ساكنة المنطقة.
واستدلت الجماعة في الدفع بقانونية الترخيص الى المادة 59 من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه لا يجوز الموافقة على نزع ملكية العقارات الموقوفة من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة السلطات الحكومية المختصة، في حين أن الاشكالية المطروحة في هذه القضية تتعلق بتغيير غرض وقف البقعة الارضية من طرف شرفاء تراست للاوقاف، حيث أن الوقف مرهون بضرورة إقامة المصلى.
في حين يطرح البلاغ مجموعة من الإشكاليات، تتعلق بالقول بأن التصميم انتهت صلاحيته منذ سنة 2012، فكيف استطاعت الاوقاف استرجاع البقعة الارضية المعنية رغم ان تصميم التجزئة الجديد مازال في طور التحديث، وأن التصميم المنتهي الصلاحية هو الذي مازال ينظم قطاع التعمير بانزكان.
كما أن الدفع بقانونية الترخيص استنادا الى عدم إمكانية نزع ملكية الموقوف، مردود عليه انطلاقا من كون البقعة المعنية كانت مخصصة كمنطقة خضراء في تصميم التهيئة الخاص بمدينة انزكان.
وفي هذا الأطار، ذكر مصدر مهتم بالشان المحلي بانزكان أنه تم تسجيل سرعة غير عادية في دراسة ملف سكني في إطار لجنة المشاريع الكبرى حيث أكد بلاغ الجماعة أن المشروع حصل على الموافقة من طرف الجماعة بعد 8 أيام من وضع الملف لدى لجنة المشاريع الكبرى، في حين أن المشاريع الصغرى يتم المصادقة عليه في مدة زمنية لاتقل عن الشهر، مما يطرح علامات استفهام كبرى، وفي نفس الاطار تساءل نفس المصدر حول السبب في عدم منح وزارة الاوقاف الترخيص إلا بعد مرور أزيد من 14 شهر من وقت المصادقة عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى.
وأضاف ذات المصدر، أن الجماعة ركزت على مرتكزات واهية لشرعنة عملية الترخيص، حيث أكدت أنه تم تخصيص 400 متر مربع لإنشاء مرافق عمومية، في حين نجد أن ما تم تخصيصه لا يصل الى ما هو منصوص عليه قانونا حيث إن قانون التعمير يفرض أن لا تقل مساحة المخصصة للمرافق العمومية عن 7 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع، أي أن مساحة المرافق العمومية ينبغي أن تتجاوز 1000 متر مربع.
وهذا المعطى يسائل الوكالة الحضرية التي وافقت هي أيضا على المشروع، خاصة وأنه خلال فترة الموافقة كانت هذه المؤسسة تعيش وضعا استثنائيا أدى إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المخالفة للقانون.
وأشار نفس المصدر، إلى أن القول بإرجاء بداية أشغال المشروع السكني إلى حين إيجاد مصلى جديدة، أمر غير قانوني أصلا في ظل منح وزارة الاوقاف لترخيص البناء منذ ماي 2017.
وأثار الترخيص الذي منحته جماعة انزكان لإقامة تجزئة سكنية بالبقعة الأرضية المخصصة ل « مصلى » بحي تراست ردود افعال متباينة، حيث استنكرت فعاليات مدنية بإنزكان تحويل مرفق عمومي،كما هو منصوص عليه في وثيقة التعمير الخاصة بالجماعة، الى تجزئة سكنية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاوقاف.
وكانت تلك البقعة الأرضية قد تم تخصيصها من طرف « شرفاء تراست » كوقف لفائدة وزارة « الحبوس » الاوقاف والشؤون الاسلامية حاليا منذ عقود، حيث تم تدشين مشروع انجاز مسجد بذات البقعة في ثمانينيات من القرن الماضي من طرف العامل السابق « احمد مطيع » دون أن يتم انجازه، فيما ظلت تستغل كمصلى لفائدة ساكنة تراست.
واكد مصدر مطلع، أن الرؤساء المتعاقبين على جماعة انزكان منذ 1992 كانوا يرفضون تحويل تلك البقعة الارضية من مصلى الى تجزئة لموظفي وزارة الأوقاف، مستندين في ذلك على وثائق التعمير التي اعتبرت تلك البقعة مخصصة للمرافق العمومية، مما يمنع قانونا الترخيص لإقامة مشروع خاص. فكيف رخصت الجماعة والوكالة الحضرية لاكادير لاقامة تلك التجزئة.
وبالمقابل، ذكر مصدر آخر أن استناد المجلس الجماعي لانزكان إلى أحقية وزارة الاوقاف استرجاع البقعة الارضية بعد انتهاء مدة تصميم تهيئة مدينة انزكان سنة 2012، مجانب للصواب وغير قانوني.
وزاد المصدر ذاته ان الجهات المعنية بالترخيص تلاعبت بالقانون حيث إن تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته يتحدث على أن البقعة الأرضية مخصصة كمنطقة خضراء، مما يحق لوزارة الاوقاف استرجاعها ولكن لغرضها الاول والمتمثل في تخصيصها كوقف « مصلى » وليس تحويلها لتجزئة سكنية لفائدة الموظفين وحرمان ساكنة حي تراست وحي جرف، الذي تم ايضا تحويل المصلى لمشروع خاص، من أداء صلوات العيد.
ومن جهة أخرى، وبعد تعالي أصوات المستنكرين لاستلاء على بقعة المصلى طلب رئيس المجلس الجماعي لانزكان ادراق من الشركة التي تنجز مشروع التجزئة تأجيل الأشغال الى حين اداء صلاة عيد الفطر المقبل في خطوة لامتصاص غضب ساكنة الاحياء المعنية.