أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة واعية بإشكالية أسعار المحروقات وأن التقدم نحو إيجاد حلول عملية مسألة مطلوبة وملحة.
وأبرز الخلفي، في معرض رده على سؤال بشأن معالجة إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “القطاع الحكومي الوصي وصل إلى مرحلة متقدمة والآن النقاش مازال قيد الدرس”.
وأضاف أن رئيس الحكومة يتابع الموضوع بحيث عقد أمس اجتماعات في الموضوع من أجل التوصل إلى صيغة تمكن من معالجة هذه الاشكالية.
ولفت إلى أن مضامين صيغة الحل ووفق أي نموذج ما تزال موضوع دراسة لأن هناك نماذج عالمية بالاضافة إلى التجربة الوطنية، مضيفا “لكن نحن معنيون بضرورة حل هذا المشكل وايجاد حلول عملية له بصيغة قانونية”.
وأشار إلى أن هذا الأمر نوقش أيضا على مستوى الاغلبية الحكومية، وأن هناك قناعة على ضرورة إيجاد حلول عملية لإشكالية أسعار المحروقات.
وبخصوص تداعيات حملة مقاطعة الحلبيب على الفلاحين الصغار، ذكر الخلفي أن هذا الأسبوع شهد انعقاد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتدارس الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع طلب اللجنة حتى يكون النقاش صريحا ومعمقا حول هذه القضية.
وأضاف أن النقاش مازال مستمرا، وان القطاع الحكومي الوصي (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات) انخرط في سلسلة لقاءات من أجل متابعة ملف الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار.
وقال الخلفي “إننا منشغلون بالقضية المرتبطة بحماية المستهلك ودعم القدرة الشرائية للمغاربة وضمنها منشغلون بقضية الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار”، مضيفا “لا يمكن أن يكون تنكر أو تخلي عنهم مثلما لا يمكن أن يكون تنكر أو تخلي عن المغاربة إزاء شبكات أو مجموعات تحترف المضاربة و الزيادة في الاسعار بما يمس القدرة الشرائية”.