وقالت وزارة البترول في بيان إن رفع أسعار الوقود سيكون بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
وأضافت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة.
ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.
تقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
تستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018 لكن وزارة البترول قالت في بيان اليوم إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
بهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين. وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمئة.
وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 بالمئة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمئة وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
يقول سائق توك توك في كفر الشيخ بشمال مصر “قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه.. ومن لا يعجبه لا يركب.. لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن على حسابنا”.
وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظراً لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان السبت إن الزيادة في أسعار الركوب الجديدة “تتراوح بين عشرة و20 بالمئة”. لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت الثلاثين بالمئة في عدد من المواصلات.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس “المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر.. سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها”.
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية فإنهم لا ينكرون آثارها السلبية ولاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو تصور لما ينبغي أن يكون عليها دخل أفرادها. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه (67.4 دولار) شهرياً.