قبل سنوات فتح المغرب أبوابه لآلاف اللاجئين، فوفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فإن ما يزيد عن 5000 شخص ينحدرون من 30 بلدا قد “وجدوا ملجأ لهم في المغرب ويتمتعون بحرية الحركة في كافة أنحاء تراب البلاد”.
وفي حين يشيد البعض بتدبير المغرب لهذا الملف، ينتقد نشطاء حقوقيون تعاطي السلطات مع اللاجئين ويرى أن سياسة الدولة تجاههم تطبعها نواقص تعيق اندماجهم.
تعايش مع المغاربة
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، جون بول كافالييري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أوضح أن 62 في المائة من اللاجئين في المغرب هم من النساء والأطفال.
وأضاف أن “منح الوضعية القانونية للاجئين من شأنه أن يضمن لهم حماية ضد العودة القسرية إلى بلدانهم ويتيح لهم الولوج إلى الخدمات الأساسية والعلاجات الطبية”.
وحسب المتحدث نفسه، فإن اللاجئين “أضحى بمقدورهم، بحكم التعايش مع المغاربة في أزيد من 50 مدينة عبر أنحاء المملكة، الاعتماد على أنفسهم من دون تعريض أسرهم لتصرفات محفوفة بالمخاطر”.
وفي السياق نفسه، أشاد المتحدث، بـالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ نحو أربع سنوات، وأكد أنها “تمكن اللاجئين من استعادة كرامتهم والمساهمة في خلق الثروة”.
ضرورة الإدماج
رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، من جانبه، يتحدث عن “ما يقارب 10 آلاف لاجئ” في المغرب، “نصفهم سوريون والنصف الآخر ينحدرون من دول جنوب الصحراء”.
وحسب بنعيسى، فإن هؤلاء اللاجئين، استفادوا من سياسة المغرب في مجال الهجرة، التي اعتمدها منذ سنة 2014، والتي يرى أنها أعطت “بعدا إنسانيا” لقضية اللجوء.
مع ذلك، يشدد المتحدث، على ضرورة أن تتعدى مجهودات الدولة منح المهاجرين بطائق اللجوء وتركز أيضا على “الإدماج السوسيو اقتصادي والثقافي” لهذه الفئة.
إلى جانب ما سبق، يؤكد الفاعل الحقوقي المغربي ضرورة أن يبقى هذا الملف بعيدا عن “الصراعات الإقليمية”، مشيرا إلى قضية اللاجئين السوريين الذين ظلوا عالقين في الحدود المغربية الجزائرية العام الماضي.
ومن ثمة، يرى بنعيسى أن “التعاون المغاربي -إن تم- ستكون له انعكاسات إيجابية على المهاجرين واللاجئين مستقبلا”.
توفير الشغل
من جهة أخرى، يرى مدير مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة، عبد الخالق الشلحي، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة بصفة عامة “سياسة إيجابية”، مشيرا في السياق إلى عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في مرحلتها الأولى عام 2014 والتي “أفرزت تسوية وضعية 5000 مواطن سوري”.
ويتابع الشلحي، أن المغرب بعدما كان يعتبر بلدا مصدرا للهجرة ثم بلد عبور صار في العشر سنوات الأخيرة أيضا “بلدا مستقبلا للهجرة”.
بالرغم من ذلك، يرى المتحدث أن تعاطي المغرب مع قضية اللجوء “تشوبها بعض النواقص”، سببها بالأساس “ضعف الإمكانيات”، إذ يؤكد أن استقطاب اللاجئين وتوفير الظروف اللازمة لاندماجهم يتطلب إمكانيات كبيرة، “خاصة على المستوى الاقتصادي”.
وحسب الشلحي، فإن تسوية وضعية اللاجئين تفرض وضع آليات وأدوات لضمان استقرارهم بـ”توفير الاحتياجات الاجتماعية لهم ولو بشكل نسبي، ذلك أن إدماج اللاجئين يتطلب جملة من الأمور، في مقدمتها توفير الشغل وضمان التمدرس لأبنائهم”.
وبحسب التقرير الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف الـ20 من شهر يونيو من كل سنة، فإن عدد اللاجئين حول العالم يصل إلى 68.5 مليون.
وتقول المفوضية إنه “مع تفشي النزاعات و تكرارها و استمرارها وتكثيفها، تم تشريد أكثر من 68.5 مليون شخص من ديارهم حول العالم”.