رسالة مفتوحة
إلى :
السيد المحترم رئيس النيابة العامة
السيد المحترم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط
الموضوع:طلب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد وإختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب42مليار درهم
تحية تقدير وإحترام
سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية إلى السيد وزير العدل السابق بخصوص شبهة إختلالات مالية شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية ضخمة قدرت ب42مليار درهم ،وهي الشكاية التي أحالها السيد وزير العدل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالإستماع إليّ كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام كما إستمعت إلى مجموعة من المسوؤلين على مستوى وزارة التعليم ومسوؤلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مستوى مختلف الجهات والعديد من الموظفين والأشخاص الخواص ضمنهم مسوؤلي بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة طبعا إلى قيامها بإجراءات أخرى فرضتها ضرورات البحث
التمهيدي.
ولايخفى على سيادتكم المحترمة أهمية التعليم والتربية في بناء أجيال الغد ورفع تحديات التقدم والإزدهار،ذلك أن تقدم ورقي الأمم والشعوب رهين بجودةالتعليم وتقدم البحث العلمي .
كما لايخفى على سيادتكم أيضا أن الأسر المغربية تتحمل كلفة باهظة من أجل الحرص والسهر على تعلم فلذات أكبادنا ذلك أن النسبة العظمى من هذه الأسر تلتجئ إلى القروض والتنازل عن بعض ضرورات الحياة من أجل تحمل أعباء التربية والتعليم .
إلا أنه وللأسف الشديد هناك البعض من المسوؤلين على قطاع التربية والتعليم ببلادنا والذين لا ضمير
لهم ولاحس وطني لديهم يستغلون هذه المأساة لقضاءوخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة بطرق إحتيالية غير مشروعة .
حصلت تلاعبات كبيرة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهكذا تم التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات وتم تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك في ظل تواطئ موظفين ومسوؤلين لمخالفة كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل للفوز بكعكة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وتسميد الأرصدة المالية للبعض تحت شعار”نفسي نفسي وبعدي الطوفان”.
إن الحكومة مافتئت تحاول فرض رسوم على التعليم العمومي وتحاول أن تختزل أزمة التعليم ببلادنا في غياب أوضعف الإمكانيات المادية والحال أن الأمر ليس كذلك ،إذ المشكل يتعلق بضعف الحكامة والشفافيةوهشاشةحكم القانون وضعف آليات الرقابة والمحاسبة.
إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام ننتظر بشغف كبير نتائج البحث التمهيدي بخصوص قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم،كما ننتظر تحريك المتابعات القضائية ضد المتو رطين في هذه الفضيحة الكبرى قطعا لدابر الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون على الجميع وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نطلب من سيادتكم وطبقا لصلاحياتكم القانونية التدخل العاجل من أجل تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام الذي ينتظر قراركم الشجاع والحاسم.
وفي انتظار ذلك لكم منا أسمى
عبارات التقدير والإحترام
ملحوظة :خلال اللقاء الذي جمعنا معكم كجمعية بمقر رئاسة النيابة العامة خلال شهر مارس الماضي أكدنا لسيادتكم ضرورة التدخل وفقا للقانون من أجل أن تأخذ هذه القضية مسارها الطبيعي وأن يتم تسريع الأبحاث المتعلقة بها والتي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام