صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس المنصرم، على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، حيث أن من أهم المستجدات التي جاء بها القانون في مجال التقييم البيئي، ما يتعلق بإخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي.