متابعات

هكذا تفاعل العثماني والرميد وبنبعد الله وبنشماش مع أحكام نشطاء الريف

أثار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بإدانة عدد من نشطاء حراك الريف بمدد تتراوح بين 1 و20 سنة سجنا، كثيرا من الجدل وسط الساحة السياسية وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: “لا أريد لأي مغربي أن يُسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم”.

وزاد العثماني في تعليق له على سؤال بموقع “تويتر”: “لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه، ولننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي”.

من جانبه عبر المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن أمله في أن يتم إصدار أحكام أكثر عدالة خلال مرحلة الاستئناف، من شأنها أن تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة.

وأكد الرميد في تصريح صحافي أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات والمرافعات”.

وأضاف: “معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية، وأملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

أما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، فقد وصف الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ”الأحكام القضائية القاسية”، مشددا على أنها “لن تساهم في إذكاء جو الانفراج”.

وقال بنعبد الله في تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك”: “كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف. ومع احترامنا لاستقلالية القضاء، فإننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا”.

وتابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية”.

وفي السياق ذاته، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، أن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف “قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي”، داعيا إلى ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية من أجل حماية الحقوق والحريات والنهوض.

وشدد المصدر ذاته في تصريح صحافي، على أن “بلادنا ليست في حاجة الى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل، وأن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الانصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية”.

من جانبه، قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، “كانت معروفة بشكل مسبق والإدانة كانت موجودة وقائمة”، مضيفا أن “الأمر مخيب للآمال ويطرح من جديد إشكالية العدالة والديمقراطية في المغرب”.

واعتبر الهايج في تصريح صحافي، أن “الأحكام تؤكد صحة الموقف الذي اتخذه معتقلي حراك الريف بمقاطعة للجلسات”، مضيفا أنه “من العبث أن نتحدث عن محكمة قضاءها مستقل وينظر في الوقائع والأحكام بعين القانون”.

وأضاف أن “هذه الأحكام جاءت في الاتجاه المضاد لتطلعات الحركات الحقوقية المغربية بكل مكوناتها والتي أنجزت تقارير في الموضوع وأعطت توصياتها ومن ضمنها إيقاف المتبعات وإطلاق سراح المعتقلين والنظر في مطالب الساكنة”.

وفي الإطار ذاته، اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن الأحكام التي أصدرتها أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، قاسية، مشيرة إلى أنها “تلقت تلك الأحكام بألم واستياء عميق”.

ودعت الجماعة في بيان لها، “الجهات المعنية إلى قرار شجاع يقضي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مع جبر الضرر ورد الاعتبار”، مضيفة أنه “تحت وطأة وقع الأحكام القاسية المؤلمة للمعتقلين وذويهم ولكل أهل الريف والمغاربة الذين من أجل كرامتهم وتعليمهم وتطبيبهم وحقهم في الشغل والسكن اعتقل هؤلاء الشباب”.

وأعلنت الجماعة، أن “مطالب أهل الريف من مطالب المغاربة جميعا، وهي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، واحتجاجات مواطنينا التي واكبنا العديد من أطوارها منذ انطلاق حركة 20 فبراير كانت سلمية حضارية في أشكالها ومضمون شعاراتها ورسائلها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *