نفذت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني وفروع أحزاب سياسية، خلال الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية ضد ما أسموه “مافيا العقار”، حيث تقدم أحد الأشخاص بمطلب تحفيض حوالي 12 ألف هكتار، تجمع بين أراضي الجماعية والخاصة والملك العام والخاص للدولة، وذلك في تراب جماعتي «إمي نفاست» و «أباينو»، الواقعتين على الحدود الفاصلة بين نفوذ إقليمي سيدي إفني وكلميم.
وكشفت فعاليات محلية مشاركة في الشكل الاحتجاجي في اتصال هاتفي ب”مشاهد”، أن الضحايا بصدد نقل احتجاجاتهم إلى العاصمة الرباط، مطالبة الجهات المعنية في شخص والي الجهة والمحافظ العقاري والهيئة القضائية بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة غير المسبوقة ، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية الداعية إلى تحصين ممتلكات المواطنين مغاربة وأجانب، مشددين على ضرورة إسراع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي بإعادة النظر في القبول المؤقت لمطالب التحفيظ المعنية، والتي قدمت بطرق ملتوية وبأسماء مختلفة، رغم أن شخصا واحدا يتحكم في خيوطها جميعا.
ولم تجد الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي أشجار أركان وجمعيات «تروا ن إغران» و «البركة» و«أيت بعمران» و «إمي نفاســــت» و«أباينو» و «تكاديرت»، بدا من استنكار مهادنة المصالح الولائية والقضائية ممارسات مافيا العقار، محذرين من مغبة وقوع مواجهات في حال حصل الشخص المذكور على تقييد نهائي، مؤكدين عزم السكان المتضررين اللجوء إلى كل الأشكال النضالية لمواجهة المافيا.
واستولت المافيا المذكورة سرا على أراضي مئات المواطنين، إذ نجحت في تمرير إجراءات إعادة تسجيلها تحت طاولات مكاتب المحافظة العقارية، ولم يكتشف المواطنون أن عقاراتهم سبلت منهم إلا بعد شروع «المالكين» الجدد في استغلالها.
