قال العربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 395 مليون درهم لمواكبة “الفاعلين المتضررين” من القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية، والفاعلين الجدد الذين رأوا في القانون فرصة للسوق.
وأوضح بنرزوق، خلال لقاء لتقييم تنفيذ القانون رقم 15-77، أن دخول هذا النص حيز التنفيذ في يونيو 2016 قد أضر بمخططات الفاعلين الصناعيين الذين لم يستعدوا كفاية لتنويع منتجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية دفعت الدولة إلى تخصيص 395 مليون درهم لفائدة 44 مشروعا استثماريا في إطار مسلسل تحول المقاولات.