أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أمس الأربعاء بنيروبي، أن المغرب يعالج مسألة حركية اليد العاملة في إفريقيا “بشجاعة ومسؤولية وإنسانية، من خلال اعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة تمنح حق الإقامة واللجوء” . وأوضح الوزير في كلمة خلال أشغال ندوة حول “النهوض بحركية اليد العاملة بإفريقيا وانطلاقا من إفريقيا ” نظمتها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الاتحاد الإفريقي من 10 إلى 12 يوليوز الجاري، أن هذه المبادرة “غير المسبوقة مكنت بلادنا من أن تصبح نموذجا إقليميا في مجال الهجرة”.
وشدد يتيم أيضا على “التزام المغرب الجاد” بتنفيذ هذه السياسة ، مشيرا إلى أنه في عام 2014 ، مكنت أول عملية لتسوية وضعية المهاجرين ما مجموعه 24 ألف شخص في وضعية غير قانونية، معظمهم من بلدان إفريقيا ﺟﻨﻮب الصحراء، من الحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ باﻹﻗﺎﻣﺔ.
وتابع أن المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين في المغرب تم إطلاقها في دجنبر 2016، مع تقديم أكثر من 25 ألف و600 طلب.
وأوضح الوزير أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تم تنفيذ مرحلة نموذجية للإدماج المهني للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم في سوق الشغل المغربي في سنتي 2015 و 2016 في خمس وكالات تابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لمدة خمسة أشهر.
وفي ما يتعلق بمنح تصاريح العمل، قال يتيم إن الوزارة أحدثت آلية جديدة على شبكة الانترنت “تأشير” (تأشيرة عمل للأجانب) ابتداء من 2017، موضحا أن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى توفير خدمة ذات جودة أفضل للمرتفقين وتمكن المقاولات التي تطلب كفاءات أجنبية من الحصول على تأشيرات عمل لمستخدميها في غضون 48 ساعة.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أشار الوزير إلى أن المغرب قرر، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، أن يساهم في إيجاد “حلول جوهرية وأن يكون نشطا في مواكبة التنمية الاقتصادية لإفريقيا جنوب الصحراء “.
وستستضيف المملكة في دجنبر المقبل “المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”. وبخصوص الأجندة الإفريقية للهجرة، تطرق يتيم إلى الرسالة التي وجهها الملك إلى القمة ال30 للاتحاد الإفريقي، والتي اقترح فيها إحداث مرصد إفريقي للهجرة، تكون مهمته تطوير المراقبة وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تعزيز تدبير محكم لتدفقات الهجرة ، فضلا عن إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، لتنسيق سياسات المنظمة الإفريقية في هذا المجال.
من ناحية أخرى ، اعتبر الوزير أن “التعاون جنوب -جنوب يتعين أن يلعب دورا استراتيجيا لتحقيق مستوى من الشراكة الحقيقية والتضامن الفعال ، وإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية بين دول القارة وزخم قوي للتعاون في الفضاء الإفريقي “.
وأكد ” أن المغرب ووعيا منه بالتجذر العميق لانتمائه الإفريقي، التزم بتعزيز علاقاته التاريخية والثقافية وعلاقات التعاون مع البلدان الإفريقية ، وجعل من التعاون جنوب- جنوب محورا ذا أولوية في سياسته الخارجية “.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية في مجالات اليد العاملة والضمان الاجتماعي ودورها في تحديد المسؤولية المشتركة بين البلدان الأصل وبلدان الاستقبال، ذكر يتيم أن المملكة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع عدة بلدان إفريقية وبالاتحاد الأوروبي والخليج.
وتهدف هذه الندوة، التي عرفت مشاركة، بالخصوص، وزراء العمل الأفارقة وممثلي منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى النهوض بالحركية الإقليمية لليد العاملة بإفريقيا وحماية الحقوق الإنسانية والنقابية والاجتماعية الأساسية للعمال المهاجرين من القارة الإفريقية إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف الاجتماع أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات بين المجموعات الإقليمية الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتكثيف التنسيق بين هذه المجموعات لتنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي بشأن ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص، وبلورة ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ من أجل حركية منسجمة وآمنة لليد العاملة ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وإحداث ﻣﺸﺮوع إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ في مجال حركية اليد العاملة واتفاقيات حول الضمان الاجتماعي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء محورين ركزا بالخصوص على “تنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي حول حرية التنقل: بروتوكول النهوض بحركية اليد العاملة الآمنة والسلسة في إفريقيا” و”دعم الحكومات الإفريقية في تطوير وتنفيذ الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن حركية اليد العاملة والضمان الاجتماعي”.