منذ أسبوع تعرف بعض الأحياء بمدينة أكادير أشغال تمديد قنوات توسيع شبكة الاتصالات، حيث قامت إحدى الشركات الخاصة بالاتصالات بأشغال التمديد بأهم شوارع المدينة وأحيائها مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها.
وكانت شركة أخرى للاتصالات قد قامت بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح للشركة المعنية في سنة 2015 الذي يحدد التزاماتها منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها. إلا أن الشركة وبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال.
فهل ستلزم الجماعة الشركة التي تقوم بالاشغال حاليا بإصلاح المقاطع الطرقية أم أنها ستمنحها تسهيلات للتهرب من التزاماتها كما تعاملت مع الشركة الاخرى للاتصالات.
بالمقابل، فالجماعة الترابية لأكادير لم ترفع أي دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في إطار أشغال توسيع شبكتها.
فهل ستقوم بلدية أكادير باللجوء إلى القضاء لإرغام هذه الشركات للايفاء بالتزاماتها حفاظا على الممتلكات الجماعية؟.