فى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن تكون هناك خلافات بين الأغلبية بشأن التوافق على صيغة مشروع قانون اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مُردفا “لا يتعلق الأمر بخلافات تهم الأغلبية، الأمر يتعلق بالحاجة إلى تعميق النقاش بين القطاعات الحكومية المعنية”.
وأكد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يهم الحكومة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بمشروع القانون، مشددا “هذا ملف كبير جدا وليس بالسهل، هو أحد الاصلاحات الكبرى والطموحة “.
وقال الخلفي، إن مشروع القانون جاء في “إطار مسار أطلقه الملك واشتغل عليه المجلس الأعلى للحسابات، وبرزت الحاجة إلى اصلاح عميق وشمولي ليمكن من إحداث الاقلاع المنشود على مستوى تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي”.