قالت وسائل إعلام تبث من مخيمات تندوف إن الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة بمدينة مستغانم الجزائرية في حق أزيد من 26 من أعضاء الجبهة الانفصالية كانوا متهمين بتكوين عصابة لاستيراد السيارات خارج اطار القانون، وتم الحكم عليهم بأربع سنوات نافذة مع غرامات مالية، أعادت إلى الأذهان أن القضاء الجزائري لا يعترف بالاختام الصادرة عن الجبهة، كما أن ذات القضاء أصبح يتصدى لظاهرة امتهان بعض عناصر البوليساريو لتجارة السيارات المستوردة التي أصبحت متنفسهم الوحيد هربا من البطالة والوضع الاقتصادي الصعب بمخيمات تندوف.
وأضافت هذه المصادر أن قيادة الجبهة تركت المحكوم عليهم يواجهون قدرهم المحتوم لوحدهم ودون أدنى تدخل، فالإهانة التي تتعرض لها أختام الجبهة تؤكد أن الحليف الجزائري يعامل عناصر البوليساريو على أنهم مجرد أشخاص خارجين عن القانون بالرغم من الخطابات الرسمية.
وقالت ذات المصادر الإعلامية إن اللافت ورغم حرص القضاء الجزائري فقد تم تسريب وثيقة الحكم الصادر ضد المتهمين ال26 عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “الواتساب” و تضمنت معلومات شخصية عنهم ، وهي معلومات لايجب على أي سلطة نشرها للعموم، كما تضمن الحكم سردا مفصلا لما جرى في محاكمة غاب عنها كل المتهمين المطلوبين للعدالة، ما يعني أن الأمر يحمل رسائل عديدة ينبغي قراءتها تضيف المصادر نفسها .
وقالت وسائل الإعلام إنه أمام هذا الوضع فقد بدأ سكان مخيمات تندوف يعيشون إما فارين من العدالة أو مهاجرين من شظف العيش الذي يحسون به. وهاجمت وسائل الإعلام في السياق ذاته القيادة المتنفذة بجبهة البوليساريو متهمة إياها بكونها تعيش حياة الترف بعيدا عن واقع الفقر الذي يعيشه ساكنة المخيمات، مضيفة أنه اذا كانت القيادة تمضي أيامها بين الزيارات الخارجية والاقامة في فنادق الخمس نجوم و زيارة الاماكن السياحية، فان محتجزي المخيمات يمضون أيامهم تحت درجة حرارة تصل الى أكثر من الــ 50 درجة في ظل انعدام فرص للشغل أو أي مدخول اقتصادي يساعدهم في التغلب على صعوبة الحياة بالمخيمات، وبدل أن تساعدهم القيادة في التغلب على هذا الواقع قامت بفرض ضرائب جديدة منها ضريبة الكهرباء وهي الضريبة التي لازالت تثير الكثير من علامات الاستفهام، بعد أن فرضت الجزائر إلزامية تسديد فواتير الكهرباء بالمخيمات من الساكنة مباشرة.