ألزم المشروع الحكومي المتوفرين على الصفة الضبطيّة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية إلى فحص طبي، بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، مع التشديد على اتصال محامٍ بالشخص المودع تحت الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، وبدون ترخيص من النيابة العامة.
وسيتم، حسب هذه التعديلات، التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص المشتبه فيهم من لدن الضابطة القضائية؛ وهو أحد المطالب التي كانت تنادي بها الحركة الحقوقية للتصدي للتعذيب الذي يمكن أن يطال المشتبه فيهم داخل المخافر.
وكانت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تشتغل على إعداد دليل للتعامل مع الاحتجاجات في المغرب، على خلفية الانتقادات الحادة التي واجهت تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات في المغرب.
ويهدف الدليل إلى مقاربة الاحتجاجات في المغرب وفق توجه يقوم على احترام القانون، سواء من المواطنين أو السلطات العمومية، مشددا على أن السلطات العمومية يجب أن تسمو باشتغالها لتكون أكثر انضباطا للقانون.
ومن المنتظر أن يصادق البرلمان، خلال دورة أكتوبر المقبلة، على تعديلات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ذات ارتباط وثيق بتنزيل الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتستجيب للالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة، والتي تضمنت بنودا مرتبطة بالحكامة الأمنية.