السجن والغرامة لناشري الصور الشخصية دون إذن بداية من شتنبر المقبل

كشفت الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الأخير، أنه ينتظر ان يدخل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق ابتداء من فاتح شهر شتنبر من السنة الجارية.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سيتم اعتماد مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.

ويهدف قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الى المحافظة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية.

كما يجرّم القانون الجديد بعض الأفعال المنصوص عليها في القانون المذكور، فسيُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، يؤكد نص القانون رقم 103.13.