فتح المجلس الجهوي للحسابات لسوس ماسة النار على الخازن الاقليمي باكادير والقباضات الجماعية المكلفة باستخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية بكل من تراب عمالة أكادير أداوتنان وانزكان ايت ملول. مشيرا في تقريره السنوي أن الباقي استخلاصه ذو الصلة بالموارد المسيرة من طرف الدولة قد سجل أعلى نسبة بكل من عمالة أكادير وعمالة انزكان. مما يدل على تقاعس الخازن الاقليمي باكادير وانزكان في أداء مهام تحصيل الضرائب المحلية لفائدة الجماعات الموكولة له قانونا.
وقد اعتبر المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الترابية لأكادير أكبر جماعة من حيث مبلغ الباقي استخلاصه ذو الصلة بالموارد المسيرة من طرف الدولة، والذي وصل إلى 540,8 مليون درهم منها 46,9% منه عبارة عن مبالغ غير مستخلصة للرسم على الخدمات الجماعية،مقابل 43,1% مرتبطة بالرسم المهني.
ووضع التقرير الصادر مؤخرا، جماعة أكادير في المرتبة الأولى من حيث المبالغ المستحقة لدى الغير بعد الافتحاص الخاص بالجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، والتي يصل عددها إلى 182 جماعة ترابية على اختلافها. وتأتي بعدها ثلاث جماعات تابعة لعمالة إنزكان آيت ملول ويخص الامر جماعة ايت ملول بمبلغ 84,7 مليون درهم، متبوعا بجماعة الدشيرة الجهادية بمبلغ 79,2 مليون درهم و جماعة إنزكان بمبالغ غير مستخلصة تساوي 52,3 مليون درهم.
وأضاف التقرير، الذي خص سنتي 2015 و2016، أن الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الترابية، المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ ميزانية هذه الجماعات،والتي لم يتم استخلاصها بعد عند متم السنة الجارية. حيث بلغ الباقي استخلاصه بمجموع تراب الجهة 1.136,5 مليون درهم، 99,6 % منه مرتبط بمداخيل التسيير، أي ما يعادل 1.132,1 مليون درهم، ويشكل هذا المبلغ 31,5 % من مداخيل التسيير المتكفل بها سنة 2016 في حسابات الجماعات الترابية بالجهة، و32,6 % من موارد ميزانية تجهيزها.