وسعت وزارة المالية من عمليات حجزها على سيارات المغاربة المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم إلى تأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل القيام ببيع سياراتهم.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن عددا من مالكي السيارات توصلوا بإشعارات بكون السيارات التي توجد في ملكيتهم محجوز عليها ولا يمكن التصرف فيها أو بيعها قبل تأدية ما بذمتهم من الرسوم السنوية على الخدمات الجماعية للمنازل التي توجد في ملكيتهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مواطنين قاموا باقتناء سيارات مستعملة قبل أن يفاجؤوا بكونها محجوزا عليها من طرف الخزينة العامة، التابعة لوزارة المالية، بسبب ديون ضرائب لم يسددها البائع؛ ما دفعهم إلى مراجعة البائعين الذي كانوا يجهلون كون سياراتهم محجوزاً عليها قبل بيعها.