قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة وضعت خططا متكاملة ومضبوطة تترجم الأهداف الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، وفق مقاربة شاملة ومتكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح.
وأبرز أوجار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول السياسي، أن هذه الخطط تهم المستوى المؤسساتي، من خلال السعي إلى دعم استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل الإدارية والبشرية، وكذا المستوى التنظيمي، إذ تهدف برامج الوزارة إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن، والمستوى التشريعي عبر إعداد عدة مشاريع قوانين تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء ومجال الأعمال والسياسة الجنائية. وأوضح في هذا الصدد أنه توطيدا لاستقلال السلطة القضائية، ومن أجل تسهيل عملية انتقال الشأن القضائي إلى السلطة القضائية بكل انسيابية، قامت وزارة العدل بنقل وإحالة وثائق وملفات وأرشيف المجلس الأعلى للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقره الجديد، مباشرة بعد تنصيب الملك للمجلس الجديد تطبيقا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مباشرة بعد تنصيب المجلس، لتحديد احتياجات السلطة القضائية من الناحية البشرية والتقنية واللوجستيكية والمالية، والعمل على توفيرها من طرف الوزارة.
وفضلا عن ذلك، وضعت الوزارة عددا من الموظفين التابعين لها رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، للعمل معهما مع تمكين رئاسة النيابة العامة من الموارد المالية اللازمة لتسيير مرافقها الإدارية. وفي نفس السياق، سجل الوزير اعتماد مرسوم جديد للخريطة القضائية، مبرزا أنه تكريسا لمفهوم “القضاء في خدمة المواطن”، وذلك بقيام عدالة تتميز بقربها من المتقاضين، وتنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة في هذا المجال، خاصة من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، تمت مراجعة الخريطة القضائية، حيث اصبحت تتكون من 22 محكمة استئناف بدلا من 21 محكمة في المرسوم الملغى، و83 محكمة ابتدائية بدلا من 70 محكمة في المرسوم الملغى.
وبالنسبة للمحاكم الجديدة التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم المذكور، يضيف أوجار، فإنه يتم تفعيلها بشكل تدريجي وبتنسيق تام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار جاهزية البنايات وتوفر الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية، مشيرا إلى أن خمس محاكم ابتدائية جديدة ستشرع في تقديم خدماتها للمواطنين نهاية سنة 2018.
وسجل أن الوزارة عملت على تعزيز موقع كتابة الضبط في إصلاح منظومة العدالة، تجسيدا لمضامين القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، خاصة على مستوى إحداث منصب الكاتب العام بالمحاكم وتوحيد هيئة كتابة الضبط بها، وضمان التكوين والتكوين المستمر والتخصصي لهيئة كتابة الضبط، وإعدادها للمساهمة في إنجاح ورش التحديث والرقمنة.
وأضاف أنه تم تعزيز موقع المهن القضائية في إصلاح منظومة العدالة، باعتبارها شريكا أساسيا لإنجاح الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وعنصرا أساسيا لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وفاعلا في تحديث المحاكم ورقمنة المعاملات، وفي ضمان تبسيط المساطر وتقريب آجال البت.