قضت المحكمة الابتدائية لإنزكان، يوم أمس الاربعاء 19 شتنبر الجاري، بطرد «العسال ابريكم » من الجزء الذي يحتله من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 60-24312 وكل من يقوم مقامه أو باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبذلك يقضي هذا الحكم بطرد المشتكى به من البقعة الارضية التي يحتلها بسوق المتلاشيات بانزكان، والمملوكة للشركة نائلة انجاز مشروع سوق الاطلس المحاذي لذات السوق، علما أن المعني بالافراغ هو رئيس جمعية الوحدة لتجار ومهنيي السوق القديم للمتلاشيات بإنزكان.
وكان عامل عمالة انزكان قد أصدر قرارا يقضي بفتح آجال الاستفادة من المحلات التجارية موضوع الاتفاقية الخاصة بمشروع سوق الاطلس وفتح مجال للاغيار للاستفادة منه. ويتعلق القرار بتنفيذ اتفاقية شراكة لإنجاز المركز التجاري الاطلس بانزكان تم توقيعها بين عمالة انزكان وجماعة انزكان والشركة صاحبة المشروع والمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، خاصة تحديد آجالات الاستفادة من المحلات التجارية، حيث أعلنت السلطة المحلية بتاريخ 7 ابريل 2015 على ان الاجل الاقصى لاداء المستفيدين لدفعات الاستفادة من المحلات التجارية هو 25/05/2015 تحت طائلة حصر اللائحة النهائية للمستفيدين من اعادة الايواء بناء على الاتفاقية السالفة الذكر، وكذا بناء على اجتماع حضرته كافة الاطراف يوم فاتح أبريل من نفس السنة يقضي بضرورة اصدار بلاغ يحدد آجال دفعات الاستفادة وكذا باقي الاشطر المصنفة للمستفدين من نفس التاريخ.
إلا أن المشروع بقي متوقفا بسبب عدم التزام تجار سوق المتلاشيات، الذي يحتلون جزءا من البقعة الارضية التي سيقام عليها المشروع، للجدولة الزمنية المتعلقة بالانتقال الى السوق الجديد الذي تم تخصيصه لايواء كافة مستغلي سوق المتلاسيات.
وذكرت مصادر نقابية، أن الاحكام الصادرة ضد ثلاثة أشخاص، إلى حد الآن، يستغلون اسواقا عشوائية بانزكان، قد تحرمهم من الاستفادة من الأسواق الجديدة التي تم إنجازها لإيواء تجار السوق العشوائية بالمدينة. كما أن انتشار الأسواق العشوائية بإنزكان أدى إلى تناسل الإطارات النقابية والجمعوية التي حاول بعض مسيريها استغلالها لأغراض شخصية، واستعمالها كورقة ضغط لجلب امتيازات ذاتية لبعض النافذين بالمدينة.
وكشف، ملف هدم سوق “امسيرينة”، المحاذي لسوق المتلاسيات، على سبيل المثال،عن وجه آخر من التلاعب في اللوائح المقترحة للإستفادة من إعادة إيواء الاسواق بانزكان، التي اعتمدتها إحدى النقابات في إطار اتفاقية الإستفادة من سوق الأطلس (كشف) عن معطيات خطيرة، إذ تتجدث هذه اللائحة عن وجود 958 محل بسوق “امسيرينة” وهذا ما تكذبه الإحصائيات الرسمية التي تتحدث عن هدم 800 محل فقط، ومن خلال تمحيص هذه اللائحة حسب مهن الفئات المقترحة للإستفادة من الأسواق الجديدة بالمدينة نجد أنها تضم 155 تاجرا فقط أي بنسبة 16 في المائة من العدد الإجمالي المقترح، بالإضافة إلى مهن أخرى، حيث نجد فئة العمال بـ 281 اسما مقترحا وعدد السائقين يبلغ 16شخصا وعدد الفلاحين بـ 28 اسما وفئة الحرف المختلفة 53 اسما والمتقاعدين مسجلين بـ 21 اسما فيما نجد فئات أخرى كالأئمة والفقهاء بـ 5 اسماء وحدد مجموع التلاميذ والطلبة في 13 اسما، فيما تضمنت اللائحة أيضاً 173 اسما يحملون مهنا لا علاقة لها بالتجارة والخدمات.
والغريب في اللائحة التي قدمتها النقابة الوطنية للتجار لإنزكان أنها تضم 99 اسما وهميا حيث يشمل هذا العدد أرقام خاطئة لأرقام بطاقات التعريف واسماء بدون تعريف. و 56 مستفيدا يحملون نفس الاسم. كما أن المقترح المقدم للجنة الإقليمية، المكونة من البلدية والعمالة والعمران وصاحب مشروع الأطلس، تضم 49 اسما يمتهنون وظائف عمومية كأساتذة جامعيين ومحامين ورجال تعليم وضباط في البحرية وأطباء ومتصرفين وأعوان سلطة.
وفي تعليقه على هذا الحكم اكد مصدر نقابي لـ”مشاهد”:” أن هذا الحكم سيساهم في حل اشكاليات انجاز اسواق متوقفة بانزكان في آجال معقولة والقطع مع الاسترزاق باسم العمل النقابي والجمعوي “.