بعد التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي الأخير، يرتقب أن تبدي الحكومة مرونة في حوارها مع النقابات الممثلة للشغيلة والاستجابة للمطالب التي يبدو أنها “واقعية” و”آنية” في إطار الحوار الاجتماعي الذي ينتظر أن يعقد في الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما يجعل فئات كثيرة من الشغيلة تترقب ما ستؤول إليه الأوضاع.
في هذا الإطار، يعتبر ملف الموظفين الحاملين للشواهد العليا داخل قطاع التربية والتكوين من الملفات التي ينتظر أن تطرح بشكل قوي خصوصا مع ما يعانيه التعليم الثانوي التأهيلي من خصاص في الموارد البشرية ومطلب هؤلاء الموظفين بتغيير إطارهم عطفا على تمكينهم من الترقية، وهما المطلبين الأساسين اللذين ينتظران الاستجابة، وبالتالي حل هذا الملف الذي عمّر طويلا بحسب ما صرح به بعض هؤلاء المعنيين.
للتذكير، فإن آخر استفادة من الترقية وتغيير الإطار في صفوف موظفي وزارة التربية الوطنية تعود إلى 27 دجنبر 2015، وبقي مصير خريجي سنوات 2016، 2017 و 2018، والذين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف موظف، في حكم التجاهل رغم كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضها هؤلاء إن على مستوى الرباط أو أمام المديريات الجهوية والإقليمية، والتي جوبهت أحيانا بالقمع والتنكيل.
أمام صد الأبواب أمامهم، وحسب تصريحات استقيناها من بعض المتضررين، ينتظر أن ينفض هؤلاء الغبار عن ملفهم من خلال تجديد مكاتب “تنسيقياتهم” عبر التراب الوطني، والتعبئة من أجل انخراط كافة المعنيين قصد التجند مجددا للضغط على الوزارة من أجل حلحلة الملف دون تسويف أو مساومة إسوة بباقي أطر الوظيفة العمومية في القطاعات الأخرى.
يذكر أن عدة فروع إقليمية “للتنسيقية الوطنية لموظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات” قد أصدرت بيانات تندد بتجاهل الوزارة الوصية ل”مطالبها الشرعية”، وتعنتها في حل ملف حاملي الشهادات، وبالتالي ضرورة ضخ دماء جديدة تنظيميا تمكنها من العودة إلى الساحة.
نختم فنقول أن مدرسة الإنصاف والجودة التي تتحدث عن الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030 تقتضي إنصاف أطر التربية الوطنية بشكل يجعلهم ينخرطون في مشروع تجويد التربية والتعليم والاستفادة من تكوينهم الأكاديمي.
لجسن أمقران