انتقد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والبرلماني عن الحزب ذاته مصطفى بايتاس، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، على خلفية تدوينة للأخير داعيا من خلالها حزب الأحرار إلى مغادرة الحكومة.
وأكد بايتاس أن حزب التجمع الوطني للأحرار “يتواجد في الحكومة بقرار سيادي لحزبنا وفقا لميزان القوة وليس صدقة من حزبك، ولا ننتظر منك أو من بعض إخوانك أن يقرروا لنا متى نستمر أو ننسحب من الحكومة”.
ونفى بايتاس أن تكون تصريحات الطالبي العلمي لم تحترم ميثاق تحالف الأغلبية الحكومية، معتبرا أن إبداء الرأي لا يدخل في إطار الميثاق، “لكون الميثاق جاء واضحا متعلقا بتنسيق العمل الحكومي وعمل الأغلبية ولم يتحفظ على إبداء أي طرف لآرائه السياسية”.
وأضاف في مقال رأي معنون بـ “ما هكذا تورد الإبل يا أستاذ العمراني”: “وإلا كنا أول من يغضب عندما كان قياديون كبار عندكم يتناوبون على مهاجمتنا بشكل منتظم وعنيف، من شيوخ ونساء و شباب، وكنا عندها نحفظ الود ونترفع عن صغائر السياسة”.
وتابع قائلا: “فليكن ما تشاؤون، ولنجعل من مواجهاتنا على حلبة يرقبها الملأ ويشاهدها المغاربة، للتناظر والمحاججة دون خوف أو ريب، فقد ولى بدون رجعة زمن الطرق السياسية السيارة بدون محطات أداء، ولكل دفع منكم تعقيب منا يليق به وبمصدره”.
وأبرز النائب عن دائرة سيدي إفني أن “التجمع الوطني للأحرار حزب الإلتزام بالعهود، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجر إلى “صراع الديكة” الذي يحاول بعض قياديي العدالة والتنمية أن يجرنا إليه”، مضيفا أن حزب الحمامة شريك في الأغلبية وسبق أن نبه رئيس الحكومة إلى “ما يقوم به قياديون بحزب من ضرب تحت الحزام بجميع فنون الحرب”.
وأوضح أنه “إذا كنا قد تقبلنا إلى حد ما اعتبار كون تلك التجاوزات في حينها مجرد مواقف شخصية نفسية لا تستحق الرد، ولا تعبر عن موقف حزب العدالة والتنمية، فإننا نتفاجأ اليوم بالردود غير المسؤولة والمرفوضة أخلاقيا وسياسيا التي عبرتم عنها، السيد العمراني بصفتكم الحزبية كنائب الأمين العام لحزبكم، تتبنون فيها بشكل مباشر حينا وبشكل ضمني أحيانا أخرى، كل التهجمات السابقة على حزبنا، ومن جملتها تهجمات عبد العالي حمي الدين الذي حكم على حزبنا بالنهاية، وعبد العزيز أفتاتي الذي وصفنا بكارتيلات المال الحرام”.
وكان نائب الأمين العام لحزب المصباح سليمان العمراني، قدهاجم وزير الشباب والرياضة، واصفا تصريحاته في الجامعة الصيفية لشبيبة الحمامة بـ”المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية”.
واختار حزب العدالة والتنمية الرد على تصريحات الطالبي العلمي، عبر تدوينة لنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني، على حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب هذا الأخير قائلا: “اطلعتُ كما اطلعتْ قيادة حزب العدالة والتنمية ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحاتك في الجامعة الشبابية لحزبك عن حزبنا دون أن تسميه، وبما أن موقفك المعبر عنه لم يكن داخليا مما كان يستوجب لو كان الأمر كذلك اللجوء لقنوات الأغلبية لمعالجة ما تنبغي معالجته”.
وخاطب العمراني وزير الشباب والرياضة في حكومة العثماني قائلا: “إن كلامك لم يتوقف عند حدود انتقاد بعض المواقف ضد حزبك مما يمكن أن يُفْهم ويُتَفَهَّم، بل تعداه إلى تَقَصِّدِ حزب العدالة والتنمية دون الحاجة لأي تأويل، وإلا فمن تقصد بكلامك” لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم.” إلى أن تقول ”معركة مشروعين مجتمعيين. مشروع ندافع عليه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل (…) باغين يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد. مواجهة هاد المشروع الذي يريد تخريب البلاد”.
وشدد نائب العثماني في تدوينته على أن “هذه المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية الذي يعتبر حزبكم من بين الموقعين عليه، وهو الذي نص على”الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق”.
وتابع المتحدث ذاته، “هل هناك إساءة أكبر من أن تصف حزبا يقود الأغلبية التي أنتم من مكوناتها ويرأس الحكومة التي أنتم جزء منها وأنتَ وزير فيها، بقولك بأن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور للدور الثاني في تنفيذ مشروعه ”الهيمني” وهو الوصف الذي قصدته دون أن تقوله باللفظ، وخلقت تقابلا بين مشروع قلتَ إنكم تدافعون عنه أنتم وجميع المغاربة مع مشروع دخيل هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وقلتَ إننا نريد تخريب البلاد ليسهل علينا وضع يدنا عليها؟”.
وزاد العمراني، قائلا: “لستُ في حاجة إلى الدلالة على المنهج التعاوني والتوافقي لحزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، فهو أبرز من نار فوق علم كما يقال، لكن دعني أقل لك إن هذا “المشروع الهيمني التخريبي” هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في اقتراعات 25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، فهل تجرؤ على وصف المغاربة ب”جريمة” دعم مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب المدن الكبرى؟ هل يمكن أن تصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ وقد قال القدماء “رمتني بدائها وانْسَلَّت”.