أكد محمد الغالي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي بمراكش ، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة ، حمل رسائل أكدت على المشترك الذي يجمع المغاربة أكثر مما يفرقهم في إطار دينامية الإصلاح ، ومواجهة مختلف المخططات العدائية.
وأضاف في تصريح للصحافة ، أن الخطاب الملكي شدد على أن هذا الأمر يتحقق من خلال قيم الاحترام والتعاون والتضامن والتكامل والاندماج في إطار روح المسؤولية والعمل الجاد ، والتعبئة الوطنية في مختلف الفضاءات مما يفرض تبسيط وتسهيل مختلف مساطر التطوع والتبرع ، لإتاحة مختلف قيم التعاون والتضامن وتمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بفضائلهما ، مع ضرورة جذب القطاع الخاص للقيام بأدواره في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز الأستاذ الغالي أن هذه الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي أشارت إلى بعض عوائق خلق الثروة المتعلقة بعامل الأمن العقاري وعدم مسايرة بعض أشكال الملكية للتحولات والتطورات الاقتصادية التي يعرفها المغرب ، خاصة نظام الأراضي السلالية الذي يحتاج إلى إيجاد السبل القانونية الكفيلة بتحقيق التملك لفائدة مختلف ذوي الحقوق، حتى تصبح هذه الأراضي رافعة للتنمية وليس عائقا لها، وبالتالي تعزيز وتسهيل الولوج للعقار ، والمساهمة في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل مؤشرا حقيقيا في التغلب على مستوى التفاوتات والفوارق التي تسيء إلى النموذج التنموي الشامل والمندمج الذي تعمل الدولة على تحقيقه، والذي يهتم بمختلف الفئات المعوزة والمتوسطة من فلاحين وصناع وغيرهم .
كما تضمن الخطاب الملكي ، يقول الأستاذ الغالي ، رسائل إلى الأحزاب السياسية من حيث عزم الدولة على القيام بواجبها في مجال المواكبة والدعم المالي للأحزاب السياسية حتى تتمكن من القيام بأدوارها ومهامها الدستورية في مختلف المستويات المتعلقة بالتأطير وإنتاج النخب الكفأة، التي ستجعل الأحزاب في صلب النموذج التنموي الجديد ، بالإضافة إلى موضوع الشباب الذي يعتبر موضوعا محوريا ومشتركا بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العمومية.
واعتبر المتحدث أن تمكين الشباب في مجالات الحياة العامة والخاصة سيشجع على الاندماج والمردودية ، وفق ما أكد عليه جلالة الملك ، للخروج من الانتظارية ، ومختلف الحسابات الضيقة ، بالنظر إلى الرهانات والتحديات المطروحة .
وسجل في ذات السياق ، أن الامكانيات متنوعة ومتعددة لتحقيق التمكين للمواطنين والمواطنات بالنسبة لمختلف الخدمات ، ومنها امكانية فتح المجال أمام الأجانب للاستثمار في مجال الخدمات الصحية ، نظرا للطلب وللاهتمام المتزايدين من طرف المصحات والمستشفيات العالمية.