أمر القضاء العسكري بالجزائر ، أمس الأحد 14 أكتوبر 2018، بإيداع 5 جنرالات وعقيد، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش الجزائري ، بدأت في يونيو الماضي.

ونقل تلفزيون «النهار» الجزائري الخاص أن «قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية جنوب العاصمة)، أمر الأحد بإيداع 5 جنرالات وعقيد سابق، الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية.

وبحسب المصدر ذاته، يدور الحديث عن «القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى   اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية».

كما طال قرار الحبس المؤقت الذي أصدره القضاء العسكري بالجزائر «مدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف».

وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت الفضائية أن القاضي أمر أيضاً بحبس عقيد سابق عمل مديراً للمخابرات بمحافظة وهران (غرب)، دون أن تذكر اسمه.

ويلجأ القضاء العسكري بالجزائر إلى الحبس المؤقت  في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته 4 أشهر قابلة للتجديد.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت «النهار» التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابَعين بتهمة «الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية».