أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، وردت فيه إشارات هامة تستدعي عملا تشريعيا كفيلا بتسهيل المساطر لدعم التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي.
وأوضح الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر في عرض أمام المكتب السياسي، أوردت مضامينه صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” اليوم الإثنين، أن دعم التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي يتم عبر “اعتماد سياسات عمومية ناجعة قادرة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، نحو نموذج تنموي جديد متوجه إلى المستقبل لرفع كافة التحديات التي يواجهها المغرب”.
واعتبر الكاتب الاول للحزب الخطاب الملكي خطابا توجيهيا للحكومة والبرلمان والمجتمع، ويشكل “دعوة ضمنية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لبلورة المضامين الواردة في خطاب عيد العرش وخطاب ثورة الملك والشعب”.
وفي تداوله لمضامين الخطاب الملكي، تضيف الصحيفة، توقف المكتب السياسي للحزب عند تمفصلاته في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن توجيهات الملك تقع في عمق انشغالات كافة الاتحاديين.
وذكر في هذا الصدد بالبيان الصادر عن المجلس الوطني الأخير الذي وضع اليد على حجم “الخصاص والاختلالات التي تستدعي معالجة جذرية لأوضاع متفاقمة في ملفات متعددة، أهما الملف الاجتماعي”، مسجلا أن قطاعات استراتيجية تناولها الخطاب الملكي، استكمالا للقطاعات الأخرى الواردة في الخطابين الملكيين السابقين، “تقتضي قوانين تنظيمية جريئة ومبدعة ومبتكرة من شأنها تفعيل كافة التوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي”.
كما توقف المكتب السياسي عند النقط التي تتعلق بالعالم القروي سواء في ما يتصل بالعقار الفلاحي أو الأراضي السلالية، مؤكدا أن الاستثمار في هذا الجانب “من شأنه أن يخلق عالما قرويا مغايرا يضمن الشغل لشباب القرى والحياة الكريمة لساكنة البادية، ويحد من عوامل الهجرة نحو المدن”.
وعلى صعيد آخر، نوه المكتب السياسي بإعادة الخطاب الملكي الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، مؤكدا “أن الأحزاب السياسية رافعة أساسية لتقوية المؤسسات والدفاع عن المسار الديمقراطي، الذي قطع فيه المغرب أشواطا هامة وأساسية”، مثمنا الحرص الملكي على مواكبة الهيئات السياسية ودعم الخبرات والكفاءات الحزبية، حتى تتمكن من المساهمة الفاعلة في التأطير السياسي والرفع من جودة التشريعات والسياسات العمومية.
وأكد انخراطه المسؤول في الورش الوازن المتمثل في بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجديد، مضيفا أنه ستتم موافاة اللجنة الخاصة المكلفة من طرف الملك بهذا الشأن، بمذكرة مفصلة عن المساهمة الفاعلة للحزب في التوجه الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.