فوتت وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية والعامة، صفقة ضخمة بمبلغ 684 مليون سنتيم، من أجل إجراء دراسة بغية تصميم نظام التقاعد بقطبين “العام” و”الخاص”، وفقا للسيناريو المصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وتحديد كيفيات تنفيذه، وفاز بالصفقة مكتب دراسات يوجد مقره بفرنسا وسويسرا.
وتأتي العملية في ظل المعطيات والأرقام حول المشاكل المالية التي ما زال تتخبط فيها أنظمة التقاعد، خاصة نظام تقاعد الموظفين، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد.
وبدأت الحكومة في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية، من خلال بلورة منظومة للتقاعد على الصعيد الوطني بقطبيها العام والخاص.